سعيد أمزازي يتجه نحو تقنين الرسوم "المتوحشة" للتعليم الخصوصي

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، عن الإعداد لمعايير بهدف تصنيف مؤسسات التعليم الخاص لضبط رسومها "المتوحشة".
وقال الوزير، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة بمجلس المستشارين التي عقدت الثلاثاء، إن المؤسسات التعليمية الخصوصية تعرف تبايناً كبيراً في الرسوم التي تفرضها، والتي تشمل واجبات التمدرس والتأمين والنقل المدرسي والإطعام في بعض الحالات.
وأقرّ أمزازي بعدم إمكانية التدخل لتقنين هذه الرسوم، حيث أوضح أن المشكل يكمن في القانون المؤطر للتعليم الخصوصي رقم 06.00، الذي لا يعطي الصلاحية للوزارة لتقنين الرسوم.
x محتوى اعلاني
وأشار أمزازي إلى أن هذا الأمر تم تجاوزه من خلال القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي يناقشه البرلمان حالياً، حيث ينص في مادته 14 على تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات في مؤسسات التربية والتكوين الخاصة عبر نص تنظيمي.
وسيسمح هذا النص التنظيمي المرتقب إعداده، بعد المصادقة النهائية على القانون الإطار، بإعادة النظر في القانون 06.00 الذي تم اعتماده سنة 2000.
ورداً على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، قال وزير التربية: "نحن منكبون على خلق معايير لتصنيف هذه المؤسسات حتى لا تكون رسومها متوحشة وإنما معقولة".
وكشف الوزير أن مستوى العرض والطلب في هذا القطاع جعل رسوم الدراسة تتراوح بين 500 و4000 درهم شهرياً، مشيراً إلى أن كل مؤسسة تقدم خدمة حسب نسبة الرسوم. وكشف أن نفقات التأمين لا يتم ضبطها على مستوى التعليم الخصوصي.
وأثار فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة موضوع هذه الرسوم، مؤكدا أنها مرتفعة جدًا وتتجاوز القدرة الشرائية للمغاربة.
وذهب الفريق البرلماني إلى القول بأن أصحاب هذه المؤسسات حوّلوا التعليم الخصوصي إلى "سوق تجاري مربح لا تتوفر فيه الرسالة العلمية والأخلاقية، رغم الإعفاءات الضريبية التي يستفيدون منها من الدولة".
وأضاف أن "هذا الجشع أصبح يشكل عائقًا أمام الأسر، خصوصاً تلك التي تعي أهمية التعليم القصوى"، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى ضبط ومراقبة هذه الرسوم لكي تبقى في حدود معقولة.