“البيجيدي” ينتقد موقف بوعياش من متابعة حامي الدين

انتقدت بثينة القروي البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” موقف أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من ملف متابعة عبد العالي حامي الدين القيادي في نفس الحزب، في قضية مقتل الطالب اليساري “بنعيسى آيت الجيد”، في جامعة ظهر المهراز بفاس سنة 1993.
وكتبت القروي رسالة مفتوحة إلى بوعياش التي اعتبرت في أحد تصريحاتها أنه لا تقادم في قضية حامي الدين، مستغربة فيها مما وصفته بتدخلها السافر في موضوع معروض على القضاء، لا تخفى على الجميع خلفياته السياسية.
وأوضحت القروي أن بوعياش تدخلت في موضوع قانونية المتابعة الجارية في حق حامي الدين من عدمها دون أن تنتبه إلى أنها تمس بمصالح أحد الأطراف في قضية كان من المفروض أن لا تعرض على القضاء أصلا.
وأضافت القروي أن بوعياش حسمت في شرعية المتابعة دون أن تكلف نفسها عناء الرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية الذي يبقى الأساس المرجعي الذي لا غنى عنه لإثبات أو نفي قانونية المتابعة من عدمها.
وأضافت القروي مخاطبة بوعياش “من المستغرب، وأنت تترأسين مؤسسة وطنية دستورية أوكل لها المشرع تشجيع كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات، فبالأحرى على احترام المعاهدات التي صادق عليها المغرب، أن تقومي باستبعاد – وبشكل متسرع وتبسيطي -مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تجرم محاكمة شخص على نفس الفعل مرتين، قبل أن تعترفي بأنه لا معرفة لك بتفاصيل هذا الملف”.
وأكدت القروي أن بوعياش سقطت في امتحان الاستقلالية وعبرت عن جهل فظيع بمقتضيات القانون وسمحت لنفسها بإصدار فتاوى قانونية عجيبة، من المؤسف أن تصدر عن أشخاص أناط بهم المشرع حماية الحقوق والحريات.
من جهته، انتقد محمد أمكراز الكاتب الوطني لشبيبة “البيجيدي” بوعياش على خلفية موقفها من إعادة متابعة عبد العلي حامي الدين.
واعتبر أمكراز أن تصريح بوعياش لا يليق برئيس مؤسسة دستورية من حجم المؤسسة التي تترأسها، وهو تعبير عن موقف سياسي واضح وتموقع غير سليم في قضية حقوقية واضحة، موضحا أنه من المفترض في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تجنب مثل هذه التصريحات احتراما للمبادئ والمواثيق لمؤسسة لها.
وأضاف أمكراز ” في الوقت الذي رفضت فيه بوعياش إعطاء موقف من ملف معتقلي الريف، وبررت سكوت المجلس عنه بكون الملف معروض أمام القضاء، صرحت بأريحية غريبة وبدون أي تحفظ، وفي نقطة قانونية دقيقة في ملف حامي الدين، لا يصح مناقشتها إلا من قبل متخصصين، واستنادا إلى مرجعية قانونية صلبة".