استنكرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، التدخل الأمني في حق المعتصمين بمدينة وجدة، يوم أمس الاثنين، ما تسبب في تسجيل إصابات في صفوف بعض الأساتذة. وهددت التنسيقية في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، بإنهاء الموسم الدراسي بشكل مبكر، في حال استمرار التدخلات العنيفة للأمن في حق المعتصمين، والمقاربة “القمعية” في التعاطي مع مطالب الأساتذة المتعاقدين.
ونشرت المجموعة الرسمية للتنسيقية، تسجيلات مصورة وصورا، توثق تفريق السلطات لمعتصم وجدة قرب الاكاديمية الجهوية بشكل عنيف، ما خلف إصابة عدد من الأساتذة المتعاقدين وإغماء آخرين. وحذرت التنسيقية التي تخوض منذ يوم أمس الاثنين إضرابا سيدوم لستة أيام قابلة للتمديد، الجهات المسؤولة من الشطط في استعمال السلطة تجاه رجال ونساء التعليم، خاصة بعد نهج بعض المندوبيات إلى الاتصال بأسر بعض الأساتذة المتعاقدين، وتهديدهم بوقف أجورهم في حال استمرارهم في الإضراب. ودعا المتعاقدون، الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية إلى تحمل مسؤوليتها والدفاع عن المدرسة العمومية، وحقوق الأساتذة المتعاقدين والرسميين، مجددة رفضها للنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وملاحق العقود التي وزعتها الوزارة عليهم. ويخوض الأساتذة المتعاقدون والبالغ عددهم 55 ألف طيلة الأسبوع الجاري، إضرابا وطنيا، تعبيرا عن رفضهم التوقيع على "ملاحق عقود" جديدة، التي توصلوا بها من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، التي تأتي في إطار دخول النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات حيز التنفيذ، تزامنا مع تأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر، أن التعاقد لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وأنهم يتمتعون بجميع الحقوق ويستفيدون من نفس نظام الأجور أسوة بزملائهم، ولهم حقوق التقاعد وحوادث الشغل والانخراط في التغطية الصحية ومؤسسة محمد السادس والحق في وضعية التوقف عن العمل.
