“لكم” ينشر الإقتراحات ال 14 التي تقدم بها أمزازي للنقابات وعلى رأسها التخلي عن نظام “التعاقد” وفسخ العقد

قدمت وزار ة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت 9 مارس 2019، والوزارة، إقتراحات باسم الحكومة، للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تهدف إلى إيجاد حل لمطالب الأساتذة المعاقدين.
وحسب بلاغ نشرته الوزارة على موقعها الرسمي على فيسبوك، الهدف من اقتراحاتها هو “حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ”.
لكن،حسب المعطايات التي توصل بها موقع “لكم” فإن الوزارة فشلت في إقناع الكتاب العامين للمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية بمقترحاتها.
وترك بلاغ الوزارة الباب مفتوحا عندما عبر عن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات بعد فشل جولة يوم السبت 9 مارس التي انقدت بمقر الوزارة في الرباط، ووتوجيهات من رئيس الحكومة، حسب ما ذكره بلاغ الوزارة.
وحض الإجتماع، بالإضافة إلى الوزير سعيد أمزازي، ممثلوا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر ب : النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم( ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية للتعليم ((FNE.
وأضاف البلاغ أن الإجتماع خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (المتعاقدون).
وطبقا لنفس المصدر فقد أكد الوزير مجددا على أن “التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد”.
وأعلن الوزير أن “الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وتتضمن اقتراحات الحكومة ما يلي :
أولا : تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات
1. التخلي عن نظام “التعاقد”.
2. فسخ العقد : مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا.
3. مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل : السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.
4. الترقية : تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.
5. التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي) : مراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
6. حالة العجز الصحي : تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية.
7. الحركة الانتقالية : الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.
8. الإدماج ضمن أطر الأكاديمية : سيدمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.
9. الترسيم : مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
ثانيا : التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على الحقوق التالية :
1. اجتياز مباراة المفتشين : التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه المباراة فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
2. اجتياز مباراة التبريز : التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه المباراة وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
3. اجتياز مباراة الإدارة التربوية : التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية.
4. اجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي : التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية.
5. تقلد مناصب المسؤولية : فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
ثالثا : المصادقة على التعديلات
في هذا الإطار، أكد الوزير على أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.