الإسلاميون في القول والفعل

جاؤوا متأخرين الى الثورات. لكن الإسلاميين لم يقطفوها بعد. حازوا النسبة الأعلى من الأصوات في الانتخابات النيابية للمرحلة الانتقالية، ولم يحوزوا الأكثرية.
تضافرت على تلك النتائج عوامل عديدة. منها الاختلاط التاريخي بين الأحزاب القومية واليسارية وبين الأنظمة الشعبوية العسكرية قيد التفكيك، ما أضعف من مصداقيتها، حتى لا نقول إن أحزاب المعارضة التقليدية باتت هي أيضاً من مخلفات الماضي.
ثم أن منطق التمثيل الثوري لا يتطابق مع منطق التمثيل الانتخابي. ليس فقط لأن الوقت لم يسنح لتبلور القوى والطاقات الشابة والشعبية، التي فجّرتها الثورات، في تشكيلات سياسية، بل لتخلّف الانظمة الانتخابية أصلاً عن ان تعكس ارادة الجماهير. الى هذا، يمكن أن يُضاف الاسبقية التي للأحزاب الاسلامية من حيث التنظيم والانضباط وتوافر الإمكانات المادية، بما فيها دعم الانظمة النفطية.
مهما يكن، ثمة أمران لافتان لأول وهلة.
الاول، الاستعجال الظاهر لاعتبار التفويض الانتخابي المعطى للأحزاب الإسلامية لقيادة عملية انتقالية - تصوغ الدساتير الجديدة وتسنّ القوانين الانتخابية الجديدة وتعود بها الى الناخبين - وكأنه تفويض لتولي السلطة كما لو أن عملية الانتقال قد أنجزت. تتقاطع سياسة حرق المراحل هذه مع نهج الادارة الاميركية لاستيعاب الموجة الثورية عن طريق الدعوة لحلول نائب الرئيس محل الرئيس، وإخراج الجماهير من الفعل والتأثير في الشوارع والميادين، والحفاظ على جوهر الانظمة من حيث أدوار المؤسسات العسكرية وغلبة السلطة التنفيذية فيها.
والثاني هو سرعة مبادرة الإسلاميين الى تطمين حكام أوروبا وأميركا بتقديم التنازلات في ميدانين بارزين: الاقتصاد والموقف من الصهيونية ودولة إسرائيل. ما من تصريح بالنسبة لهذه الاخيرة الا ويسعى الى تبهيت الالتزام بالعداء للصهيونية ودولة إسرائيل والامتناع عن التطبيع والالتزام بنهج المقاطعة الاقتصادية، الخ. في الأمر ما يشي بالقبول بالمنطق اياه الذي سارت وتسير عليه الانظمة من الاعتماد على الشرعية الخارجية اساساً لحكمها.
الى هذين الأمرين تضاف أفعال الايمان بالديموقراطية يقابلها الجهر بمعارضة العلمانية او الاستعاضة عنها بصيغة «المدنية» على اعتبارها تسوية بين «الإسلام هو الحل» وبين الحياد الديني للدولة. فما معنى التزام تلك الأحزاب بالديموقراطية وما مداه؟
تعني الديموقراطية، فيما تعني، المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين، المكرسة في الدستور والقوانين والمؤسسات. فهل هذا ما سوف يلتزم به الاسلاميون؟ وهو يتنافى مع التمييز في الحقوق السياسية بين رجال ونساء، وبين مسلمين وغير مسلمين، في الوصول الى الرئاسة الاولى للبلاد او في الخدمة في القضاء، مثلاً، ناهيك عن التمييز في الأحوال الشخصية بين المسلمين، رجالاً ونساء، في الإرث والطلاق والحضانة وغيرها. وغني عن القول إن تأمين «كوتا» لتمثيل النساء والأقباط في المؤسسات التمثيلية المصرية لا يجيب على هذه المشكلة. فأين ديموقراطية الإسلاميين في هذه المجالات الديموقراطية؟ يجيب ناطقون باسمهم في مصر أن الشريعة هي التي تتكفّل بحقوق «إخواننا الأقباط ». وهذه الذمية في التعامل مع «أهل الكتاب» تكرّس للامساواة في السياسة وفي القانون.
تخدم بدعة «الدولة المدنية» عادة في نشر الغموض حول هذا الموضوع بالذات: مرجعية التشريع. هل الفيصل في التشريع هو مؤسسات السيادة الشعبية اي المؤسسات المنتخبة والاستفتاء العام - ام هي النص الديني؟ ومن يؤول النص الديني؟ المشرّعون المدنيون ام علماء الدين؟
المؤسف أن تجربة الثنائية التي تقوم عليها الدساتير العربية بين المبادئ الزمنية وبين أحكام الشريعة نادراً ما تتعرّض للبحث والنقاش. ولكن فلنلق نظرة على أكمل تجربة في تلك الثنائية الجمهورية الإسلامية الايرانية التي يقوم نظامها السياسي على قائمتين: شرعية السيادة الشعبية (المؤسسات الجمهورية) وشرعية النص المقدّس والمرجعية الدينية (مؤسسات ولاية الفقيه). مع أن الثانية، غير صادرة عن الانتخاب ولا خاضعة للمساءلة، فإنها تمارس وصايتها على الاولى والرقابة. إلا أنها، لكي تستطيع ذلك، اضطرت لأن تتحوّل هي نفسها الى سلطة زمنية سياسية وأمنية وعسكرية وقوة اقتصادية ومالية موازية للمؤسسات الجمهورية. هكذا، صارت تلك المرجعية خاضعة هي ايضاً للمصالح ولعلاقات القوى أسوة بالمرجعية الجمهورية المدنية ورجالاتها.
ومنعاً لأي التباس، ليست تنوي هذه اللفتة الدعوة الى حرمان المؤسسة الدينية التأثير في التشريع. التمييز هنا هو بين التأثير - وهو حق وحرية مكفولان في الانظمة العلمانية الديموقراطية كافة - وبين دور المؤسسة الدينية بما هي مرجع الفصل والحسم في التشريع وأمور الحكم.
تلقي هذه الأسئلة وسواها ظلالاً ثقيلة على ادعاء التنظيمات والاحزاب الإسلامية العربية اتباع «النموذج التركي ». يقوم الدستور التركي على ثلاثة مبادئ غير قابلة للتعديل: الجمهورية، الديموقراطية، العلمانية. هذا يعني أن الآية مقلوبة في حديث الإسلاميين العرب عن النموذج التركي. ذكّرهم رجب طيب اردوغان بالامر في زيارته الاخيرة لمصر عندما قال: انا رئيس حزب اسلامي يحكم في دولة علمانية. اما رؤساء الاحزاب الاسلامية العرب فلا معنى لاتهامهم بالعمل على بناء دولة علمانية - كما نصحهم اردوغان ذاته واستحق ما استنزلوا عليه من هجوم ولعنات. اقل ما يقال انهم يسعون لتصفية ما استطاعوا اليه سبيلاً من عناصر العلمانية في الدول العربية المعنية: الزواج الأحادي، الاختلاط المدرسي والجامعي، عمل المرأة، فرض القيود على حرية التعبير والرأي والتصرّف بالجسد (الرقابة المسماة «الأخلاقية») وغيرها. والسؤال: باسم اية خصوصية ثقافية يتميّز الاسلاميون العرب عن هذا النموذج التركي الحقيقي؟ الاسلام؟
ليس صدفة أن تعلن معظم الحركات الاسلامية التزامها بخطط صندوق النقد والبنك الدولي المتكئة على مبادئ النيوليبرالية المتعولمة. انها، في عميق رؤياها، تحلّ التمايز الثقافي الديني بين «شرق» و«غرب» محل التفاوت في التطور واللامساواة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العولمة الرأسمالية النيوليبرالية. فلا تجدها تضع موضع التساؤل أياً من أساسيات العولمة الرأسمالية. يرفض الإسلاميون الفائدة والربا لكنهم يقدّسون مبدأ الربح، المحرّك الرئيس للنظام الرأسمالي. ويحترمون حرية الأسواق والملكية الفردية وغالباً ما أيدوا اجراءات الخصخصة في بلادهم. وهم يستبدلون مبدأ التوزيع العادل للثروة والموارد وخدمات الدولة الاساسية بالإحسان والصدقات او بالخدمات الاجتماعية التي جنوا بسببها الكسب السياسي والانتخابي (توزيع «اخوان» مصر مليوناً ونصف مليون كيلو لحمة في عيد الأضحى، مثلاً) من دون ان تساهم خدماتهم في إحقاق الحقوق الاجتماعية لجميع المحتاجين اليها.
لا يكفي القول إن الاسلاميين العرب يكررون هذا الالتزام في زمن تتعرّض فيه العولمة النيوليبرالية للزلزلة فيما الأزمة المالية تكتسح اوروبا بعد اميركا وتهدّد دولاً بأكملها بالإفلاس والعملة الموحّدة بالإلغاء. الأفدح انهم يفعلون ذلك في وقت تراجع فيه المؤسسات الاقتصادية والدولية ذاتها سياساتها تجاه المنطقة انطلاقاً من دروس الثورتين التونسية والمصرية، خصوصاً ما كشفته لجهة عدم اهتمام تلك المؤسسات بمسألة خلق فرص العمل للشباب.
في خلاصة القول إن اختزال الليبراليين والديموقراطيين واليساريين تمايزهم عن الاسلاميين بالهوية العلمانية وحدها لا يكفي. إنهم يعزلهم عن الملايين من ابناء الفئات الشعبية الذين يخدمهم الإسلاميون، هؤلاء الذين ينتظرون من الثورات توفير العمل والحد الأدنى اللائق من الأجر والمعيشة وتعميم الحقوق الاجتماعية في السكن والتعليم وماء الشفة والبيئة النظيفة والصحة على الجميع.
هذه مهمات تتحدى القوى الثورية كافة. وهنا تحديداً الفرصة التاريخية لليسار أن يجدد حضوره ودوره وشبابه بأن يبلور رؤياه ويعيد بناء قواه حول ثلاثة محاور هو الأكثر أهلية لها: خوض معركة الديموقراطية الى النهاية على امتداد العالم العربي؛ تقديم الأجوبة على تحديات المرحلة الجديدة من التحكّم الامبريالي والصهيوني بالمنطقة؛ التطعيم المستمر للديموقراطية السياسية بمضامينها الاجتماعية، اي بالعدالة الاجتماعية.