بركة: الحكومة فشلت في إدارة الحوار مع الأساتذة وعندما كنت وزيرا للاقتصاد رفضت نظام التعاقد

قال نزار البركة الامين العام لحزب “الاستقلال”، إن الحكومة تفقر الطبقة المتوسطة وتزيد في التفاوتات الاجتماعية.
وأضاف بركة في لقاء نظمه حزبه في مدينة العرائش مساء يوم الجمعة، ان الحكومة غير قادرة على الحوار، سواء الحوار الاجتماعي أو الحوار مع الاساتذة المتعاقدين.
وأوضح بركة “أننا نعيش اليوم أزمة خطيرة، فالحكومة فشلت في ادارة الحوار مع الاساتذة المتعاقدين، واضرابهم مستمر منذ أكثر من 3 أسابيع”.
وأكد بركة أن الحكومة تتملص من مسؤوليتها مع أساتذة التعاقد، علما أنه هو في حد ذاته سياسة خطيرة لانه طبق في قطاع حيوي هو التعليم.
وأشار بركة أن المشكل أن الحكومة لم تعد تخلق أي منصب شغل غير التعاقد، وهذا ما حذر منه حزب الاستقلال من البداية، لان 13 ألف و 500 أستاذ خرجوا للتقاعد ولم يتم تعويضهم عبر الوظيفة العمومية.
ورد بركة على اتهامات مصطفى الرميد الذي قال ان حزب الاستقلال هو من بدأ بالتعاقد، موضحا أن ما قامت به حكومة عباس الفاسي في ماي 2011، هو فتح الباب أمام التعاقد مع خبراء أو أعوان، لانهم كانوا يوظفون باطار عرضي، ولم تكن لهم امكانية الترقي أو أي حقوق.
وأوضح بركة أن التعاقد الذي طرحه حزب الاستقلال خاص بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي في الوظيفة العمومية، كما أنه لم يتجاوز 4 سنوات، والاساتذة لا يدخلون في هذا الاطار.
وشدد بركة على أن التعاقد في حد ذاته فيه هشاشة قانونية وليس له علاقة بقانون الشغل، حيث أن الحكومة أقدمت على توظيف 70 ألف شاب عبر تعاقد غير مؤسس على القانون، والمشكل أنها أدخلته في القانون الاطار لاصلاح التعليم وهذا أمر خطير.
وأكد بركة أن حكومة عباس الفاسي لا علاقة لها بالتعاقد، وأنه عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية اقترح عليه لكن رفضه.
ودعا بركة الحكومة الى سحب التعاقد من القانون الاطار، وأن تعطي للتعاقد ان ارادت تحسينه صبغة قانونية وتنشره في مرسوم خاص كي تكون الامور واضحة بالنسبة للاساتذة المتعاقدين.
كما على الحكومة حسب بركة القيام باصلاح شمولي لانظمة التقاعد حتى يصبح نظاما موحدا، ويكون للاساتذة المتعاقدين حقوقهم الخاصة بمسألة التقاعد.