صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالصفقات العمومية وبالطلبيات العمومية، تقدم بهما الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الداخلية. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.18.933 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية يهدف إلى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للامركزية مع مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وأضاف البلاغ أن التغييرات المقترحة تتجلى في ملاءمة المصطلحات والمفاهيم والصيغ المستعملة في المرسوم رقم 2.12.349 مع تلك المستخدمة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وإيلاء وزير الداخلية صلاحية رفع حد 200 ألف درهم في ما يتعلق بسندات الطلب المنجزة من قبل الجماعات الترابية. كما في التنصيص على نشر الوثائق المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لكيفيات نشر وثائق صفقات الدولة. وتتجلى هذه التغييرات أيضا في ربط تفعيل الإجراءات القسرية باستطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية والتنصيص على أن المصادقة على صفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات تتم من قبل السلطات المؤهلة لذلك طبقا للقانون (رؤساء المجالس أو المجموعات أو مؤسسات التعاون أو الموظفون المفوض إليهم حسب الحالة)، وفي إلغاء لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ونقل اختصاصاتها إلى لجنة دائمة ضمن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قصد إرساء مخاطب وحيد في مجال تتبع الشكايات وطلبات إبداء الرأي المتعلقة بالطلبيات العمومية. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني، 2.18.934 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ويهدف إلى تفعيل الحكامة المؤسساتية بإرساء مخاطب وحيد في مجال تقديم الخبرة والاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام وتنفيذ ومراقبة وأداء الصفقات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والأشخاص الاعتبارية للقانون العام المنبثقة عنها، عبر إحداث لجنة دائمة، ضمن الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مكلفة بدراسة الشكايات الصادرة عن المتعاقدين مع الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات من ناحية، وإبداء الرأي كلما استشكلت مسألة حول تأويل النصوص القانونية أو بنود دفاتر التحملات المتصلة بصفقات الكيانات القانونية المذكورة، من ناحية أخرى.
