المغرب والجزائر...الجوار الصعب

منذ انتصارات الاكتشافات الجغرافية، وتمدد الكرة الأرضية، وإعادة اكتشاف العالم من جديد، استقرت مجموعة من الآليات التي تحدد الكثير من سلوك الدول في البيئتين القريبة والبعيدة منها. ولعل الجغرافيا السياسية التي ابتلعت التاريخ في القرن السادس عشر، وانتصرت لموجة الفلسفات الكبرى آنذاك -بمقولاتها التقليدية ويقينها المفرط بالوعي بقيمة المكان- هي أكثر من غيرها التي تحدد اليوم اتجاهات عقارب الساعة السياسية في يد الدول ومواقيت البدء والحسم، وهي التي تحدد -أكثر من غيرها أيضا- جدول مصالح الدول القومية. وهذه هي الحقيقة التي نحاول أحياناً التغافل عنها كلما داهمتنا الأحداث غير المتوقعة، في محاولة لإيجاد منطق جديد لتفسيرها.
حسن الجوار من أهم المبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة. وأي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلباً على استقرار المنطقة كلها، وليس على علاقات الدولتين المتجاورتين. وكثير من الحروب التي تندلع بين الدول ترجع إلى عدم احترام هذا المبدأ الذي أقرته وأكدت عليه الديانات السماوية والقوانين الدولية.
إن القانون الدولي هو أساس حسن الجوار بين الدول, وقد تكرس هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة والذي يلزم الدول الأعضاء بعدم استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها لدول أخرى , وان تعيش الدول معا في سلام وحسن جوار , وأكدت الفقرة الثانية من المادة الأولى لميثاق الأمم المتحدة على إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب , وبأن يكون لكل منها حق في تقرير مصيرها وكذالك اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز السلم في العالم .
وأهم الالتزامات التي يتضمنها مبدأ حسن الجوار هي:
الأول / على الدول الامتناع عن القيام بأي عمل على إقليمها ينتج عنه ضررا بمصالح دول أخرى، وهو التزام سلبي .
الثاني / على الدولة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الخاضعين لها من القيام بأية أعمال يمكن أن تمتد آثارها إلى أقاليم الدول المجاورة ، وهو التزام ايجابي.
وقد اجمع فقهاء القانون الدولي المهتمين بمبدأ حسن الجوار بين الدول على انه لبناء علاقات حسن الجوار لابد من احترام مبدأ السيادة بشكل كلي لأنه جزء لايتجزأ من مبدأ حسن الجوار, ولهذا فان الأصل في العلاقات الدولية هو إقامة علاقات طيبة وفقا لمبدأ حسن الجوار استنادا لمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول والتي أعلنت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر 1970 وأوضحت فيها انه على كل دولة واجب الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى.
والحقيقة أن جوهر العدالة الدولية في إطار العلاقات الدولية يكمن في التوازن الصحيح بين مصالح الدول من اجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحسن الجوار الدولي , وهذا يعني توطيد مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية , لان العدالة الدولية تعني منع الحروب . تلك العدالة التي يجب أن ينشدها القادة الإيرانيين عوضا عن حالة نشر المناخ العدائي , وعدم تكرار ما يشوب العلاقات الودية مواقف غير مسؤولة.
ومن الجدير بالذكر إن شريعة الإسلام هي من أفضل الشرائع التي أكدت على حسن الجوار وفصلت بدقة كبيرة ومتناهية الحقوق والواجبات المترتبة في هذا المبدأ، يقول تعالى في كتابه الكريم:(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا).(النساء :36).
هذا يعني ان المملكة المغربية لها حقوق وواجبات دولية مثل باقي دول العالم بغض النظر عن مساحتها وموقعها وقوتها , كونها تتمتع بالعناصر المادية لمقومات الدولة من ارض وشعب وسيادة سلطتها الحاكمة , ولذالك استهجن العالم مؤخرا الدعاية الهدامة لوسائل الإعلام دول الجوار خصوصا الجزائر وإسبانيا, لأن هذه الرؤية الجزائرية تؤكد مخافتها لقواعد القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة , وعدم انسجامها مع مبدأ حسن الجوار الذي اقره ميثاق الأمم المتحدة , لان احترام سيادة الدولة المجاورة لدولة أخرى يفرض احترام القوانين المتعلقة بها , واحترام وحدة أراضيها وحريتها السياسية , إضافة إلى حقها في اختيار نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي , وحقها بالانضمام إلى معاهدات واتفاقات مع دول أخرى
لقد كان المستشار الألماني بسمارك، يقول إن «الجغرافيا هي الحقيقة الدائمة في السياسة الخارجية، وهو نفس التوجه الذي يذهب إليه البعض الآخر عندما يعتبر أن الدول والأفراد إذا كان بإمكانها تغيير التاريخ فليس بإمكانهم تعديل الجغرافيا. ونلمس هذا التصور بوضوح عند العاهل الراحل في كتاب ذاكرة ملك، إذ يقول" ليس بإمكاني تغيير موقع كل من المغرب والجزائر ويجب أن يتذكر المغاربة والجزائريون دائما أنهم لن يقدروا على تغيير موقع بلديهم"، ويقول الدكتور الحسان بوقنطار في مؤلفه: السياسة الخارجية المغربية..الفاعلون والتفاعلات: إن الجغرافيا قد تكون عامل تواصل وتعايش، كما قد تكون عامل توتر ونزاع ولا يبدوا أن التحولات الكبرى التي شهدها النظام الدولي قد ألغت الأهمية الجيوسياسية لهذا العامل ويضيف : "وقد ظل هذا المعطى يضغط بكل ثقله منذ استقلال المغرب الذي مازال يسعى إلى ترتيب تفاعله مع جواره بشكل يستجيب لمصالحه ويبدو جليا لحد الآن، أن هذا الجوار هو مصدر توترات خصوصا مع الجارة الجزائر".
والمغرب ومنذ حصوله على الاستقلال وهو يعيش وضعية صعبة تجلت في عدم حسمه لمسألة استكمال وحدته الترابية، بسبب الجوار الإقليمي الذي لم يتفهم مطالبه الترابية العادلة والقانونية، فالجزائر ظلت وباستمرار تعاكس مسيرة استكمال المغرب لوحدته الترابية وتتربص به الدوائر وتكيد له المكائد والقلاقل وزعزعة الاستقرار الداخلي الذي تنعم به المملكة.
والتاريخ الأسود للجزائر في تعاملها مع المغرب لم ينمح بعد انطلاقا من حرب الرمال إلى تبني المعارضين ضد النظام المغربي وتسليحهم وإرسالهم عبر الحدود بين البلدين إلى تجنيد مرتزقة البوليساريو ودفعهم إلى معركة خاسرة في أقاليمه المسترجعة إلى الانتقام من الجالية المغربية المقيمة بالجزائر وطردها من التراب الجزائري ومصادرة أملاكها والهجوم على فندق "ايسني بمراكش الذي انتهى بإغلاق الحدود بين البلدين والوقوف ضد المغرب في أزمة جزيرة ليي واستمرار معاكسة الوحدة الترابية للمغرب، والتورط الواضح للرجل المريض في أحداث العيون الأخيرة، وفضائح التزوير الإعلامي وشن حرب الدعاية الهدامة ضد المملكة المغربية حسب ما كشف عنه موقع ويكيلكس.
ودأب النظام الجزائري على استغلال ورقة الصحراء المغربية في التنفيس عن الاحتقانات السياسية والاقتصادية الداخلية، فالمغرب بالنسبة إلى الجزائر عدو احتياطي لتصريف الأزمة الداخلية التي تستفحل حاليا في ظل سياسة الوئام المدني والانتفاضات المتوالية لمنطقة القبائل.
وقد اتضح بعد وصول بوتفليقة إلى الحكم، أنه ليس الرجل المناسب الذي بإمكانه إنهاء الحرب الباردة القائمة بين البلدين منذ 1999، بل إنه دشن عهده بخاطب شديد اللهجة عندما اعتبر أن الجزائر ضحية جوارها الذي تكالب عليها وذلك منذ حرب التحرير جاعلا من الجرائر تلك البقرة الحلوب واتبع ذلك باتهامات وجهها للمغرب بإيواء وغض الطرف عن تسللات الجماعات المسلحة التي نتخذ الحدود المغربية قاعدة خلفية في تنفيذ عمليات إرهابية.
وتؤكد متابعة السلوكات الجزائرية على الصعيد الدبلوماسي منذ انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر، أن تغييرا جوهريا في السياسة الجزائرية إزاء المغرب عموما وبشأن قضية الصحراء على وجه الخصوص لا يزال بعيدا عن إمكانية التحقق العملي ففي مختلف التظاهرات والتجمعات الإقليمية والدولية، كان الهاجس الأساسي للدبلوماسية الجزائرية هو إضعاف الحضور المغربي في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، وقطع جسور تواصله مع المحيط الخارجي، والتحقير من مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية وعزل المغرب عن المجتمع الدولي.
إن الجزائر التي دخلت مرحلة البطة العرجاء و (يقصد بها في علم السياسة بداية تقهقر ونهاية النظام السياسي واقتراب نهايته)، ما تزال تقف أمام استكمال المغرب لوحدته الترابية، إذ سخرت كل إمكانيتها الدبلوماسية والعسكرية واستغلت ظروف الحرب الباردة سابقا لخلق جو مناوئ للمغرب في بعض المحافل الدولية وهي بذلك تسعى إلى تمزيق وحدة المغرب الترابية الشيء الذي لا يمكن قبوله لا مغربيا هذا في الوقت الذي اقتنعت فيه الدول العظمى بأن الحكم الذاتي لقضية الصحراء هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع الطويل الأمد.
إن منطق الحرب البادرة وما يسمى بفكرة المليون شهيد ومبدأ تقرير المصير بالمفهوم الجزائري هي أفكار أكل عليها الدهر وشرب ما زالت تشكل أحد ثوابت السياسية الخارجية الجزائرية تجاه المغرب في الوقت الذي يتجه فيه العالم المعاصر نحو التكتلات رافضا كل أشكال المحاولات الانفصالية التي تمزق سيدة الدول ووحدتها الترابية.
ورغم أن الجزائر أعلنت أنها لا تملك أية مطالب أو أطماع ترابية وإن مساعدتها لجبهة البوليساريو هو موقف مبدئي فإن الأهداف الحقيقية للجزائر تتمثل في مايلي:
- تطويق المغرب جغرافيا وعزلة من محيطة الإفريقي.
- محاولة فرض الزعامة في شمال إفريقيا
- نهج سياسة المجال الحيوي تجاه المغرب
- حاجة الجزائر الملحة لممر عبر الصحراء إلى المحيط الأطلسي لتسويق مناجم جديد جنوب الجزائر
- تخوف الجزائر من إثارة المغرب لموضوع السيادة على تندوف ومناطق أخرى مجاورة.
كذلك ما يدل على الجوار العدائي للجزائر موقفها تجاه مصير اللاجئين الصحراويين. فعلى خلاف ما يقع في سائر البلدان الأخرى التي تستقبل أعدادا مهمة من اللاجئين، والتي تسعى عادة إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة العمل على عودة اللاجئين إلى بلدانهم أو إعادة توطينهم إذا ما استحالت هذه العودة. فإننا نجد الجزائر تعارض بشدة عودة سكان المخيمات إلى الأقاليم الصحراوية المغربية، فلا هي توافق على إدماجهم ضمن المجتمع الجزائري، ولاهي توافق على إعادة توطينهم في بلد ثالث محايد. ومن المتوقع أنها سوف ترفض أيضا التعاون مع المفوضية في حال ما إذا قررت هذه الأخيرة تطبيق برنامج لإعادة توطين اللاجئين الصحراويين في بلدان أخرى. وفي هذه الحالة، فإنها ستتنصل مرة أخرى من تحمل التزاماتها الدولية تجاه اللاجئين الصحراويين والمجتمع الدولي. فالجزائر تتحمل المسؤولية الكبرى فيما يرجع لمصير اللاجئين الصحراويين، باعتبارها البلد المستقبل وبلد اللجوء الأول، وأيضا بصفتها صاحبة السيادة الإقليمية وفقا للقانون الدولي.
إن الجزائر أخلت بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بالسكان المحتجزين فوق أراضيها بموجب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبرتوكول ذي الصلة لسنة 1967.كما وضعت الجزائر العراقيل في وجه برنامج تبادل الزيارات العائلية الذي تشرف عليه المفوضية السامية للاجئين بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية للمملكة، كذلك تقوم الجزائر بممارسات لاإنسانية اتجاه المحتجزين المغاربة حيث يتم استغلال الأطفال والنساء في أعمال لا أخلاقية تظهير حصولهم على الغذاء، إضافة إلى نهب المساعدات الدولية الإنسانية الموزعة بواسطة الهلال الأحمر الجزائري والتي جنا من ورائها القادة الانفصاليون وبعض جنرالات الجزائر أموالا طائلة.
نخلص إلى القول إن على الجزائر أن تكف عن التحرش بالمغرب ومعاكسة وحدته الترابية وأن تعترف بشرعية سيادته على أقاليمه الصحراوية وأن تنخرط في مفاوضات لإيجاد حل نهائي ومتوافق بشأنها لقضية الصحراء المغربية، وأن تعلم أن المغرب ماض في مسيرته الوحدوية والتنموية بأقاليمه الصحراوية رغم كل ما يحاك ضده من مؤامرات ودسائس.
* باحث بقسم العلاقات الدولية، جامعة محمد الخامس، الرباط