الجواهري: هناك نقص في قوانين منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب

قال والي بنك المغرب، إن منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، تعاني بعض النقص في القوانين المنظمة.
وأضاف عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الوطنية حول موضوع “انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الخميس، أن المنظومة المغربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خضعت مؤخرا للتقييم مع مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وترتبط عناصر النقص في المنظومة، بضعف الوسائل المالية والبشرية والتقنية لتحقيق هدف حماية النظام المصرفي والمالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن ضمن عناصر النقص، بحسب الجواهري، “عدم ملاءمة الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع المعايير الدولية المعمول بها”.
وتواجه عديد المصارف حول العالم، قضايا قانونية في محاكم أمريكية على وجه الخصوص، تتعلق بتهم غسيل أموال وتمويل الإرهاب.
من جهته، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في ذات المناسبة، إن المغرب يستعد لاتخاذ خطوات وتدابير من أجل الحد من مخاطر غسيل الأموال، وفق خطة عمل محددة زمنيا.
ومع تنامي الإرهاب عالميا خلال العقد الماضي، شددت البنوك المركزية حول العالم من إجراءات التعاملات المالية والمدفوعات عبر الحدود.