العثماني: إلتزام المغرب راسخ لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لتجاوز الاشكالات، التي أبان عنها التقييم الوطني للمخاطر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأكد العثماني، خلال افتتاح ندوة وطنية في الموضوع، نظمت صباح اليوم الأربعاء، في الرباط، تزامنا مع مرور عشر سنوات على إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية، أن مكافحة تبييض الأموال تلتقي أساسا مع مكافحة الفساد، مشددا على أن المغرب ملتزم بشكل راسخ للرقي بالمنظومة القانونية الوطنية في هذا الإطار.
كما أشار العثماني إلى أن إصدار تقرير التقييم الوطني للمخاطر سيتبعه تعميمه على جميع الجهات المعنية بالقطاعين الخاص، والعام، بهدف الحد من هذه المخاطر، مع إحداث لجنة وطنية تناط بها مهمة تحيين، وتحديث معطيات التقييم، واقتراح استراتيجية وطنية في الموضوع.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال اللقاء ذاته، أن مجموع القطاعات الوزارية اعتمدت عددا من الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، لاسيما الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الفساد، والهجرة السرية، والاتجار في البشر، ومخاطر الشمول المالي في مختلف قطاعاته، وغيرها.
من جهته أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أهمية الحصيلة، التي تم إنجازها خلال عقد من الزمن من عمل وحدة معالجة المالية، مسجلا، أيضا، ما شهدته المنظومة القانونية المغربية لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب من طفرة نوعية بإنجاز عدد من التعديلات التشريعية الخاصة.
وأشار الجواهري إلى أن كافة الوزارات، والمؤسسات، والإدارات، والبرلمان بغرفتيه قد تعبأت من أجل غرض واحد لمحاصرة الظاهرة، فيما كان بنك المغرب سباقا للتعاون بأول مذكرة تفاهم مع وحدة المعالجة، عام 2012.