ملاحظات بشأن بيان حزب "الطليعة" بطنجة

في الوقت الذي تعرف فيه الساحة السياسية المحلية بعاصمة البوغاز نوعا من الركود، جاء البيان الأخير للمجلس المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ليحلحل بعض الملفات التي لا تثار عادة من قبل العديد من الفاعلين سواء كانوا سياسيين أو جمعويين، ويمكن لأي متتبع للشأن المحلي أن يسجل مجموعة من الملاحظات حول مضمون وسياق البيان، دون عناء كبير.
نشير بداية إلى أن بيان الحزب اليساري، يأتي في الوقت الذي يعرف فيع عمل ومراقبة مكونات المعارضة نوعا من التراخي، كما أن مكونات معارضة أخرى أصيبت ببعض العياء رغم أن الولاية الانتخابية بالكاد وصلت إلى منتصفها، بحيث لم نعد نسجل أي تحركات يمكنها تسجيل مواقف وأهداف بسهولة كبيرة، في مرمى الأغلبية المطلقة التي تميز تجربة التدبير المحلي بقيادة مطلقة لحزب العدالة والتنمية.
وضعية التراخي والانتظارية التي تعرفها المعارضة المؤسساتية، تجعل المراقب يتوجه إلى الأحزاب المعارضة المتواجدة خارج نسق المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمها حزبي "الطليعة" و"الحزب الاشتراكي الموحد"، خاصة وأنهما شاركا بفعالية في بعض التحركات الاحتجاجية التي تعرفها طنجة، رغم محدودية دائرتها، ونشير هنا أساسا إلى "ملف حدائق المندوبية"، وملف ما يعرف إعلاميا بشركة "صوماجيك" التي عهد إليها تدبير ملف خدمة ركن السيارات في شوارع المدينة.
البيان على المستوى المنهجي لم يكن موفقا بالمطلق، ورغم أن الحزب نخبوي وفيه من الأطر ما يمكنها من إخراج وثيقة تليق بإطارهم السياسي، إلا أنه جاء مبعثرا وغير منظم صعب من مأمورية المراقب في البحث عن المواقف والمضامين، وقد يغطي على المواقف والملفات التي تضمنها، والتي اعتبرت برأي العديدة من المراقبين متميزة في عمومها وواضحة في الكثير من جوانبها خاصة تلك المتعلق بعلاقة السلطات الولائية بالمؤسسات المحلية المنتخبة.
على هذا المستوى، بيان حزب الطليعة كان واضحا، العمدة تخلى عن اختصاصاته لصالح الوالي، وإن كانت الوثيقة لم تفصل بالشكل الكافي وكان عليها أن تقدم أمثلة معززة بمواد قانونية لتتضح الصورة لدى الجميع، خاصة لدى الحزب الذي يدبر شؤون المدينة، بحيث أن العمدة يؤكد في كل مناسبة أنه يمارس اختصاصاته مع وجود بعض الاستثناءات، وقضية استحواذ الوالي على اختصاصات العمدة، تطرح بخصوصها العديد من الإشكالات والأسئلة، وفي طليعتها، مغزى الانتخابات والجدوى منها، إذا كان الوالي المعين سيقوم بكل شيء، وإن كان يجب محاسبة العمدة لأن القانون المنظم للجماعات يمنح صلاحيات يمكن اعتبارها مهمة لرئيس الجماعة.
البيان طرح مسألة مهمة، تحتاج إلى فتح نقاش جدي حولها وتقييمها، وهي موقع المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها الجماعة من المشاريع والمخططات التي تعرفها مدينة طنجة، فقد اتضح أن المجلس الجماعي فقط يؤدي الفاتورة دون المشاركة، بل إن بعض المشاريع التي أشرفت عليها جماعة طنجة تعرف تعثرات مقلقة كالمطرح الجديد للنفايات والمحطة الطرقية الجديدة، وغيرها كثير، وهنا تطرح سؤال لماذا التعثر فقط عندما يتعلق بالذي يشرف عليه المنتخب؟ ولماذا لا يستطيع العمدة المشاركة هل الأمر راجع إلى شخصيته أم إلى ما تفرضه السلطات الولائية؟
في ذات السياق، البيان أتى ببعض المقترحات المهمة وإن كان سبق طرحها من طرف فاعلين جمعويين على الخصوص، لكن طرحها في وثيقة رسمية من طرف حزب سياسي يعطيها قيمة أكثر، كمقترح إخراج المؤسسات والإدارات من وسط المدينة إلى ضواحيها، وذلك لتنظيم عملية السير والجولان.
بقي أن أشير إلى أن الإشكال القائم بالنسبة لحزب الطليعة هو أنه الوثيقة جميلة، لكن كيف السبيل لتفعيلها وتحريك مقترحاتها ومواقفها المتميزة؟ هل التواصل مع الحزب المدبر لشؤون المدينة ودفعه بطريقة أو بأخرى للتفاعل ولو مع بعضها؟ هل بإحداث نوع من النقاش حولها وذلك بالتنسيق مع مكونات قريبة خاصة الحزب الاشتراكي الموحد؟ وذلك عبر ندوات ولقاءات بحضور الإعلام ونخبة المدينة، أم أن على الحزب مراجعة خططه التنظيمية في أفق تقوية الذات التي تحتاج إلى عمل دؤوب، فلا يعقل أن يكون حزب يتوفر على نخبة متميزة لكن قاعدته الانتخابية والجماهيرية جد متواضعة ؟
ملاحظة أخيرة لها علاقة بالبيان، تتعلق بتدوينات وآراء بعض رموز الحزب محليا، والتي تؤثر على صورة الحزب لدى المواطنين، خاصة وأنها تتداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كان من حق أي عضو التعبير عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة، لكن هل يمكن اعتبار مثلا تدوينة تقول أن "الوالي يتخذ عمدة طنجة كعازل طبي يفرغ فيه منية"، موقف يشرف الحزب ويقدمه في صورة رزينة، فهذه التدوينة لوحدها يمكن أن تمحي صورة المضامين الجميلة للبيان الأخير لدى المواطن.