جهات داخل السلطة تحرض العنصر ووزرائه على حزب بنكيران

هاجم امحند العنصر وزير الداخلية، حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة التي ينتمي إليها العنصر، متهما إياه بأنه يريد التضييق على الحريات وأن يجعل المغرب بلدا منغلقا. وقال العنصر الذي كان يتحدث في اجتماع حزبي موجها كلامه إلى حزب رئيس الحكومة دون أن يشر إليه صراحة "هناك في الحقيقة في صلب القرار إما في الحكومة أو البرلمان من يريدون أن يجعلوا المغرب منغلقا..."
واتهم العنصر حزب عبد الإله بنكيران بأنه يريد تطبيق برنامجه الحزبي وليس برنامج الأغلبية الحكومية، عندما قال "هناك من يريد أن يطبق برنامجه الخاص، ويريد تحقيقه ضدا على تنوع الحريات بالمغرب"، قبل أن يضيف "يجب أن نكون يقظين...والمغاربة واعون وسيتصدون لهم".
وتأتي انتقادات العنصر لتزيد من حدة التوتر داخل الائتلاف الحكومي الهجين، فقد سبق لاثنين من وزراء حزبه "الحركة الشعبية" أن وجهوا انتقادات لاذعة لوزيرين من حزب "العدالة والتنمية". فقد سبق للحسن حداد، وزير الصحة باسم "الحركة الشعبية"، أن انتقد تصريحات مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، عن حزب "العدالة والتنمية"، والتي قال فيها بأن السياح يزورون مدينة مراكش لمعصية الله والابتعاد عنه، فحذره وزير السياحة بالقول بأنه ليس من اختصاصه الحديث عن قطاع السياحة الذي يدخل ضمن صلاحيات وزارته. كما سبق لوزير الشباب والرياضة محمد أوزين، عن "الحركة الشعبية"، أن هاجم مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، على إثر قرار هذا الأخير الساعي إلى منع إشهار ألعاب الحظ على شاشة التلفزيون الرسمي، فرد عليه أوزين بالقول بأنه ليس مفتيا للديار حتى يحرم ويحلل كيفما يشاء.
ويرى مراقبون في هجمة وزراء "الحركة الشعبية" على حزب "العدالة والتنمية"، توجيها من جهات داخل السلطة تريد كبح جماح حزب عبد الإله بنكيران الساعي إلى فرض تصوره على المجتمع من خلال المواقع التي أصبح يحتلها داخل الحكومة والبرلمان. وبالنسبة للمتتبعين فإن حزب "الحركة الشعبية"، وأعضائه الذين لم يسبق لهم أن سجلوا عبر تاريخ حزبهم منذ أسسته السلطة عام 1958، مواقف في الدفاع عن الحريات عندما كانت تنتهك، لايمكن أن تصدر عنهم مثل هذه المواقف إلا بأمر من الجهات التي تتحكم في القرار الحقيقي داخل البلد.
---
تعليق الصورة: امجند العنصر (يسار) وفؤاد عالي الهمة المستشار الملكي القوي