هل أقرت شركات محروقات بتهم الإخلال بقانون المنافسة والإتفاق على الأسعار؟

في مقال سابق، كشفت أخبارنا المغربية استنادا لمصدر مطلع، عن تسجيل مجلس المنافسة للعديد من المؤاخذات على شركات توزيع المحروقات بالمغرب لمخالفتها مقتضيات قانون المنافسة، بحيث لوّح ذات المصدر بأن هناك ما يوحي بأن بعض تلك الشركات ارتكبت مخالفات مرتبطة بتسعير البنزين والكازوال، ومؤكدا بأن المجلس الذي يرأسه الكراوي منكب حاليا على دراسة القرار الذي سيتخذه في حق المخالفين...
مصادر إعلامية متخصصة كشفت لأخبارنا أن ثلاث شركات محروقات ممن توصلن بمؤاخذات مجلس الكراوي، فضلن عدم الطعن فيما جاء في المؤاخذات المذكورة رغم انصرام آجال الرد المحددة قانونا في 60 يوما، ما فسرته مصادر أخبارنا بكونه إقرارا من المعنيين بصحة ما ورد في المؤاخذات الموجهة لهم، ورغبة منهم كذلك في الإستفادة من إمكانية الدخول في مفاوضات مع مجلس المنافسة، على اعتبار أن الفصل 37 من قانون حرية الأسعار والمنافسة يمنح للجهة التي لا تنكر المؤاخذات الموجهة إليها من المجلس حق التفاوض معه، والإستفادة من تخفيفات تطال العقوبات المطبقة، إذ ينص الفصل 37 من قانون حرية الأسعار على أنه "إذا لم تعارض إحدى الهيئات أو المنشآت صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة، الذي يستمع إلى الأطراف ومندوب الحكومة دون إعداد تقرير مسبق، الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون مع الأخذ بعين الاعتبار غياب أي اعتراض، وفي هذه الحالة، يقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف. وعندما تتعهد المنشأة أو الهيأة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أن يقترح على المجلس أخذ ذلك أيضا بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ العقوبة".