آلاف الاردنيين يحتجون على الغلاء

تظاهر آلاف الأردنيين ظهر الجمعة في عمان ومدن أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار مطالبين ب"إسقاط الحكومة"، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة لخفض الأسعار وإحداث وظائف
ورغم إعلان حكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي حزمة إجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف أردني سلميا في عدة مدن مطالبين بإسقاط الحكومة
وقال صحافي من وكالة فرانس برس أن التجمعات بدأت بعد صلاة الجمعة خصوصا بأعضاء النقابات والأحزاب اليسارية وسط انتشار امني كثيف.
ورفع المتظاهرون وسط عمان أعلام الأردن ولافتات كتب عليها "لتسقط حكومة الرفاعي" و"حذاري من جوعي وغضبي" و"الخبز خط احمر" إضافة إلى "الأردن ليس للأغنياء فقط
وهتف متظاهرون "وحد صفك وحد صفك الحكومة بتنهش لحمك" و "اطلع برا يا رفاعي وجودك ما اله داعي" و"ارفع في سعر البنزين واملا جيبك بالملايين"، على ما أفاد مراسل فرانس برس
وقال المعارض الأردني ليث شبيلات خلال التظاهرة وسط عمان "من يأتي بالحكومات؟ من ياتي بالحكومات هو المسؤول ومحاربة الفساد تبدأ بالرأس".
وبحسب الدستور يعين الملك رئيس الوزراء. وقد شكل الرفاعي حكومته الأولى ديسمبر عام 2009 وترأس الحالية منذ نوفمبر الماضي.
وقال سالم ضيف الله من لجنة المتقاعدين العسكريين التي شاركت في المظاهرة وسط عمان، لوكالة فرانس برس "نحن هنا للاحتجاج على الإجراءات الحكومية التعسفية بحق شعبنا ونناشد الملك عبد الله الثاني أن يقيل الحكومة ويستبدلها بحكومة وطنية".
وخرجت تظاهرات مماثلة في كل من مدينتي معان والكرك (جنوب عمان) ومدينة السلط (شمال غرب عمان) واربد شمال المملكة.
وقال نهاد زهير، من التجمع الشبابي الديمقراطي، خلال مظاهرة في مدينة اربد (89 كم شمال عمان) "نحتج على السياسات الحكومية الاقتصادية التي افقرت شعبنا".
وأعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء تخصيص 120 مليون دينار (169 مليون دولار) في سلسلة إجراءات تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية في محاولة لتهدئة السخط الشعبي.
لكن المتظاهرين رأوا أن تلك الإجراءات غير كافية معتبرين ان "سياسات الحكومة الاقتصادية زادت الفقراء فقرا والأثرياء ثراء.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم في الاردن وصل في دجنبر 2010 الى مستوى قياسي جديد بارتفاعه الى 6.1 في المائة.
وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي ان ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه الأردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولارا شهريا
وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب.30%
وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
وقد جاءت إجراءات الحكومة الأردنية الأخيرة لخفض الأسعار وإيجاد وظائف بعد اندلاع احتجاجات عنيفة وواسعة وصدامات مع الشرطة سقط فيها قتلى في كل من تونس والجزائر احتجاجا على التضخم.
وقد أعلنت أحزاب معارضة أردنية أبرزها جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، والنقابات المهنية الأردنية في بيان أنها ستنفذ الأحد اعتصاما احتجاجا على "الظروف المعيشية الصعبة".
وقالت النقابات التي تضم 14 نقابة يهيمن عليها التيار الاسلامي في بيان انها "تدارست الاوضاع العامة المتوترة في ظل الظروف المعيشية الصعبة"، داعية الى اعتصام الاحد امام مجلس النواب.
واضافت في بيانها ان "سياسات الحكومة في الشأن الاقتصادي وفي ادارة البلاد هي المسؤولة عما وصلت اليه الامور من توتر واحتقان ولا احد يعرف الى اين سيقود البلاد.
وتابعت "المطلوب الآن معالجة هذا الوضع وتلافي اي عواقب سلبية على بلدنا.
من جانبها، قالت الحركة الاسلامية في بيان انها "قررت إنجاح الاعتصام الاحد (...) احتراما وتقديرا لقرار الامناء العامين لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية والنقابات المهنية وحرصا على التنسيق والتعاون وتوحيد الجبهة على برنامج وطني في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.