إحالة معتقلي أحداث أجلموس بخنيفرة على غرفة الجنايات

علم من مصادر حقوقية، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، أمرت بإحالة 11 شخصا في حالة اعتقال على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمكناس، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في المواجهات التي شهدتها الجماعة القروية أجلموس بنواحي خنيفرة يوم الأحد الماضي، كما تم الإفراج عن 23 شخصا اعتقلوا خلال الأحداث بعد الاستماع إليهم من قبل المصالح المختصة.
وأفادت مصادر قضائية، أنه تم تحرير مذكرات بحث في حق خمسة أشخاص آخرين لازالوا في حالة فرار متهمين بالتورط في اندلاع المواجهات التي شهدتها المنطقة، وهي المواجهات التي خلفت العديد من الجرحى في صفوف السكان وإصابة 13 عنصرا من قوات التدخل، وذكرت المصادر أن المتهمين المعتقلين وجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص له، ووضع أحجار ومتاريس بالطريق العمومية، والعصيان والضرب والجرح في حق أفراد القوات العمومية، وإلحاق خسائر بملك الدولة.
وكانت منطقة أجلموس، قد شهدت مواجهات عنيفة، بعد خروج السكان في مسيرة احتجاجية كانت متوجهة نحو مقر العمالة، لمطالبة عامل الإقليم بتنفيذ الوعود التي سبق أن قدمها لهم في حوار سابق مع ممثلين عن السكان، بعد دخولهم في اعتصام مفتوح دام 33 يوما، وكان عامل إقليم خنيفرة قد وعد في لقاء له مع لجنة للحوار بالاستجابة لجميع مطالبهم الاجتماعية في غضون شهر مارس الماضي، لكن "رغم مرور المدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها لم يلزم العامل بوعوده التي بقيت حبرا على ورق" حسب تعبير المصدر.
وحسب الرواية الرسمية للسلطات المحلية، فإن هذه الاحتجاجات اندلعت في أعقاب قرار الأطراف المعنية بالتدبير المفوض للنقل العام بمختلف الجماعات القروية بالإقليم تقليص عدد الحافلات٬ أي عدد الرحلات (ذهابا وإيابا ) بين هذا المركز القروي ومدينة خنيفرة٬ وذكرت أن المتظاهرين وأغلبيتهم الساحقة من الشباب٬ قاموا بقطع الطريق الرئيسية الرابطة بين مركز أجلموس ومدينة خنيفرة٬ وهو الأمر الذي تطلب تدخل قوات الأمن لإعادة فتح الطريق.