حكومة بنكيران تغسل 28 مليار درهم من الأموال المهربة

كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد المالية أن حجم الأموال والأصول المالية التي كانت مهربة بالخارج، وتم التصريح بها قانونيا لدى مكتب الصرف في إطار قانون "العفو عن مهربي الأموال" بلغت نحو 27,8 مليار درهم.
وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الجمعة فقد مكنت عملية المساهمة الإبرائية التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة2014، من حصول خزينة الدولة على مداخيل تناهز مليارين و300 مليون درهم، سيتم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي.
وأوضح بوسعيد في ندوة صحفية بمقر وزارة القتصاد والمالية لتقديم حصيلة الأموال والعقارات المسترجعة إلى المغرب، أن عدد التصريحات التي تلقاها مكتب الصرف بلغت حوالي 19 ألف تصريح، وأن الأموال والأصول المصرح بها، موزعة على الثلث من الأموال وتقدر بنحو 8,5 مليار درهم، والثلث على شكل ممتلكات عقارية وتبلغ 9,5 مليار درهم، وثلث كممتلكات مالية مثل الأسهم في البورصات.