العدول يحتجون أمام البرلمان ضد “قانون المالية” ويطالبون برفع “الحكرة” عن مهنتهم

احتشد مجموعة من العدول، صباح الجمعة 29 نونبر الجاري، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، دعت الى تنظيمها الجمعية المغربية للعدول الشباب.
وندد المحتجون بسحب مجموعة من الاختصاصات من العدول تتعلق بتوثيق التصرفات العقارية، عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع المادة 63 من قانون المالية و الذي سيعرض على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه.

وعبّر عشرات العدول عن استنكارهم من مصادقة مجلس النواب على المادة 63 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، معتبرين ذلك “تكريسا لنوع من الميز التشريعي ضد مهنتهم، وضد مصالح العدول وخرقا مفضوحا لمبدأ المساواة الذي نص عليه دستور 2011″.
وطالب المحتجون من خلال شعارتهم ب”مراعاة خصوصية مهنة العدول”، محذرين من المستجدات التي وصفوها ب”الخطيرة” والتي تمس بشكل مباشر بمصالح المهنة والعدول.
من جهته، أكد محمد حداوي رئيس الجمعية المغربية للعدول الشباب، في تصريح لموقع”لكم”، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت نتيجة لعدد من الانتكاسات المتمثلة في سحب مجموعة من الاختصاصات التي كان يمارسها العدول فيما يتعلق بتوثيق التصرفات العقارية”، مشيرا إلى أن المادة 63 من قانون المالية لسنة 2020 أقصت العدول من توثيق بعض المعاملات العقارية المتعلقة ب”تفويت واقتناء السكن الرئيسي، وبالاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل لرسم الربح الناتج عن تفويت العقار إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية لدى الموثق”.
وتابع المتحدث نفسه، قائلا”عندما نعود إلى مفهوم قانون المالية نجد أن المشرع ليس هو من يحدد الاختصاصات التوثيقية وإنما قانون جبائي هو الذي يحدد الوعاء الضريبي بالنسبة للأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة”.
من جانب آخر، ندد حداوي بمقتضيات المادة 93 من قانون المالية لسنة 2010 التي تقصي العدول من توثيق السكن الاجتماعي أو ما يعرف ب”السكن الاقتصادي”، مستنكرا ما أسماه”اللامساواة” التي تمارس تجاه العدول، مطالبا الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة الجبائية ورفع “الحيف والحكرة” عن العدول أثناء ممارسة عملهم.