دخل إضراب عام ومفتوح في فرنسا أصاب شبكة النقل العام بالشلل وتسبب في إغلاق المدارس في أنحاء البلاد يومه الثاني الجمعة، إذ تشدد نقابات العمال على أنها ستستمر في الإضراب إلى أن يتخلى الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة لإصلاح نظام التقاعد. وستتوقف نتيجة المواجهة بين ماكرون ونقابات عمالية قوية تقول إنه بصدد تفكيك الأنظمة التي تحمي حقوق العمال، على الطرف الذي سيتراجع أولا إذ تخاطر النقابات بخسارة التأييد الشعبي لتحركاتها إذا ما طال أمد وقف الخدمات لفترة أطول من اللازم أما الحكومة فتخشى تحيز الناخبين للنقابات وإلقائهم بالتالي اللوم في الأزمة على المسؤولين.
وأعدت حكومة ماكرون إلى جانب الكثير من المواطنين الفرنسيين العاديين خططا للتعامل مع الإضراب خلال عطلة نهاية الأسبوع لكن ربما تتخذ موقفا مختلفا يوم الإثنين إذا دخل الإضراب أسبوعه الثاني. وصوت عمال السكك الحديدية لصالح تمديد إضرابهم حتى الجمعة بينما قالت نقابات عمالية في شركة “آر.إيه.تي.بي” لخدمة الحافلات وقطارات الأنفاق في باريس إن الإضراب مستمر حتى الإثنين. ويريد ماكرون، وهو مصرفي سابق، تبسيط نظام معاشات التقاعد الفرنسي الذي يضم أكثر من 40 خطة معاش الكثير منها تحدد سن المعاش ومزاياه بشكل مختلف. ويقول ماكرون إن هذا النظام غير عادل ومكلف للغاية. ويريد ماكرون نظاما واحدا يستند إلى نقاط محددة تعطي المتقاعدين حقوقا متساوية عن كل يورو أسهموا به في خطة المعاشات. ونظم آلاف من المشاركين في الإضراب مسيرة الخميس في وسط العاصمة ثم أضرم بعض المحتجين النار في مقطورة شاحنة وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وكانت محاولات سابقة لإصلاح المعاشات قد انتهت دون جدوى. وفي عام 1995 أذعنت حكومة الرئيس الأسبق جاك شيراك المحافظة لمطالب اتحادات العمال بعد احتجاجات على مدى أسابيع. وخرجت احتجاجات مماثلة لتلك التي شهدتها العاصمة في مدن أخرى مثل مرسيليا وليون وبوردو، ولكن أقل حجما. ورفع محتجون لافتات كتب عليها “ماكرون إرحل” و”لا تمس معاشات تقاعدنا” بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين في نانت شرق البلاد.
