مازال القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يواجه صعوبات مختلفة في تنزيله بعد سنة من اعتماده ويفرض اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بتحسين تفعيله على أرض الواقع. وبغاية البحث عن الإشكالات، التي تعيق تنزيل القانون، وأيضا غذاة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء، انخرطت رئاسة النيابة العامة سعيا إلى «تعزيز قدرات قضاتها والرفع من التنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية التكفل بالنساء وصيانة كرامتهن وتوفير مناخ آمن لهن داخل المجتمع» يؤكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي. وشدد عبد النبوي، في كلمة افتتاحية لورشة عمل حول موضوع :« قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب بين الواقع والآفاق» الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019بالرباط بحضور كل من منسق الأممالمتحدة المقيم، فيليب بوانسو، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، على مضي المغرب في «الالتزاماته الدولية في ما يتصل بالحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص» بالنظر إلى مصادقة المغرب على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، ورفعه لتحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بالإضافة إلى الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وزاد عبد النبوي موضحا أن المغرب يبذل «مجهودات متواصلة لملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموما، وجاءت المقتضيات الدستورية صريحة بالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية والتأكيد على حظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وبالنص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز». وأبرز عبد النبوي أن رئاسة النيابة العامة «عاقدة العزم على بذل مزيد من الجهد من أجل تأطير عمل النيابة العامة من خلال توفير أحسن الخبرات والتجارب الوطنية والدولية، كما أن آذاننا صاغية لاقتراحات كافة شركائنا في المجال من أجل ضمان التفعيل الأمثل للقانون». وأكد عبد النبوي على « حرص رئاسة النيابة العامة على توفير كل الظروف لنجاعة التعاون بين سلطات الدولة، التي يعتبر القضاء واحدة منها. ولذلك فإن السياسة الجنائية تضع محاربة العنف ضد النساء في مقدمة أولوياتها، وتولي ذلك كل العناية، وكامل الحرص. ولذلك، فقد سارعت منذ نشر القانون، وقبل دخوله حيز التطبيق، إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحسن تطبيقه». إذ ذكر عبد النبوي، في هذا السياق، بمنشور رئاسة النيابة العامة، الذي «يحث الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على تفعيل مقتضيات هذا القانون والتصدي للأفعال التي يجرمها بكل صرامة». ومن جهته، دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، إلى عدم « حصر فعلية حقوق الإنسان والحريات في مساءلة النصوص القانونية، وإنما تقييم قدرتها على تغيير الواقع وتسهيل وصول المواطنين إلى الحقوق الأساسية» ". وأضاف موضحا أن «الحماية القانونية للمرأة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الواقعية للمجتمع، وأن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المتشعبّة والمتداخلة للظاهرة من أجل إرساء قواعد المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل». والتمكين الاقتصادي والاستقلالية الاقتصادية هي تحديدا المعطى الأساسي، الذي ركزت عليه مداخلة منسق الأممالمتحدة المقيم، فيليب بوانسو. إذ، وبعد ثنائه على الجهود التي يبذلها المغرب في اتجاه تحقيق مجتمع ينبني على المساواة والإنصاف بين الجنسين، لفت إلى أن التمكين الاقتصادي للنساء بما يحقق استقلاليتهن يعد «مؤشرا على مجتمع في صحة جيدة» . ودعا المسؤول الأممي المغرب إلى «بذل المزيد من الجهد ليس تشريعيا فحسب وإنما على مستويات متعددة وفي مقدمتها الاشتغال على تغيير العقليات وخاصة عند الشباب الذكور». وتباحث المشاركون في ورشة العمل حول «قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب :تعزيز الحماية والمنع في القانون»، على مدى يومي فاتح وثاني أكتوبر 2019بالرباط، إمكانيات وسبل تعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف من خلال التطبيق السليم والفعلي لقانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب وتعزيز إجراءات منع حدوث العنف الموجه ضد النساء في الفضاءين العام والخاص وكذا التعرف على المعايير الدولية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء ومناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13ومدى مواءمته مع المعايير الدولية. وقد شارك في الورشة، التي نظمتها مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشراكة و تعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، ممثّلين عن الجهات المكلّفة بإنفاذ القانون والمنظومة القضائية من مختلف مكونات الجسم القضائي، إضافة إلى ممثّلين عن المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا، وممثلين عن مختلف المتدخلين في مجال محاربة العنف خاصة مصالح الأمن الوطني، الدرك الملكي، قطاع الصحة، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن قطاعات غير حكومية. وتمحورت أشغال الورشة حول مجموعة من الجلسات همت مواضيع تتعلق ب"التعريف بالتزامات المغرب اتجاه الأطر الدولية"، "التعريف بالمعايير الدولية للتشريعات المعنية بالعنف ضد المرأة على المستوى الوطني"، "عرض بعض الأمثلة عن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة من المنطقة وخارجها"، "عرض القانون رقم 103.13"، "تقديم توصيات لتعزيز الحماية القانونية للنساء المعنفات" و"مناقشة ورقة توصيات للمدى القصير وتوصيات بتعديلات تشريعية للمدى الطويل في جلسة عامة".
