السكارى وحاملو الأسلحة ممنوعون من دخول الملاعب الرياضية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، الثلاثاء 18 يناير 2011، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي لمكافحة العنف في التظاهرات الرياضية. ويهدف المشروع، بحسب محمد الناصري وزير العدل، "إلى التصدي لظاهرة العنف ومظاهر الشغب التي تعرفها بعض الملاعب الرياضية، عبر تخصيص عقوبات زجرية رادعة في حق الأشخاص الذين يقومون بارتكابها، ومضاعفة هذه العقوبات في حق المدبرين والمحرضين على ارتكابها".
وقال الناصري، في كلمة أمام المجلس، إن المشروع تبنى ضمن فلسفته، مقاربة وقائية من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي حدوث أعمال العنف والشغب، كمنع ولوج المنشآت الرياضية بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو الذين يحملون أسلحة أو أدوات يمكن توظيفها في أعمال الشغب، كما شدد على أن المشروع يعاقب، أيضا، المسؤولين عن الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية، إذا نتج عن ذلك أعمال عنف.
وأضاف الناصري أن المشروع يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تخليق الممارسة الرياضية بالمغرب، انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة بمدينة الصخيرات في عام 2008.
كما أبرز أن المشروع يتوخى أيضا التصدي لأعمال الشغب التي أصبحت مظاهرها تنتقل خارج مدرجات الملاعب إلى الشارع العام، وذلك عبر تجريم ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون على هامش انعقاد المباريات الرياضية، بهذه الأعمال في الطرق أو الساحات العمومية أو في وسائل النقل الجماعي أو غيرها من الأماكن العمومية.