فرنسا تغرم “غوغل” 150 مليون أورو بسبب الإعلانات

أعلنت سلطة المنافسة الفرنسية اليوم الجمعة أنها فرضت غرامة قدرها 150 مليون أورو على شركة غوغل الأميركية لاستغلال وضعها المهيمن على سوق الإعلانات المرتبطة بمحرك البحث “غوغل آدس”.
ودعت السلطة التي لم تفرض أي عقوبة من قبل على المجموعة العملاقة، غوغل، إلى “توضيح قواعد عمل منصتها الإعلانية “غوغل آدس” وإجراءات تعليق حسابات” بعض المعلنين، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت السلطات الفرنسية وشركة غوغل قد أعلنتا، في وقت سابق، هذا العام، أن عملاق البحث على الإنترنت سيدفع نحو مليار يورو في شكل غرامات وضرائب من أجل إنهاء تحقيق بشأن الضرائب مستمر منذ سنوات في فرنسا.
وقالت: غوغل إنها ستدفع 465 مليون أورو كضرائب إضافية، بينما أعلن مدعون ماليون في فرنسا أن الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، أنها ستدفع أيضاً 500 مليون أورو في شكل غرامات.
وأعلن تحالف يضم 50 من المدعين العموم في الولايات المتحدة، في شتنبر الماضي، بدء التحقيقات في سيطرة شركة غوغل على سوق الإعلان ومحركات البحث عبر الإنترنت.
وقال كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأميركية، آنذاك: “في حين يعتقد كثير من المستهلكين أن الإنترنت مجاني، فإننا بالتأكيد نعرف من تحقيق غوغل أرباحاً وصلت إلى 117 مليار دولار أن الإنترنت ليس مجانياً”.
وكان عدد من المدعين العموم في الولايات الرئيسية الأميركية قد بدأوا تحقيقاً مماثلاً مع شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة “فيسبوك”.
وتشير بعض وسائل الإعلام الأميركية إلى أن بعض المدعين العامين بدا أنهم يثيرون شكاوى إضافية بشأن غوغل بعيداً عن مسألة احتكار سوق الإعلانات عبر الإنترنت، وتتراوح تلك الشكاوى بين الطريقة التي تدير بها الشركة وترتب نتائج البحث، وصولاً إلى الشكوك في أنها لا تحمي المعلومات الشخصية للمستخدمين بشكل كامل، وهددوا بمراقبة أعمالها مترامية الأطراف بشكل كامل.