حقوقيون ينددون بالترحيل غير القانوني للمهاجرين من إسبانيا نحو المغرب

انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية الإسبانية خروقات الترحيل غير القانوني الذي تقوم به إسبانيا للمهاجرين نحو المغرب.
ودعت أزيد من 60 جمعية إسبانية إلى التحقيق في الخروقات التي ترتكبها إسبانيا أثناء ترحيلها للمهاجرين.

وجاءت دعوات المنظمات الحقوقية الإسبانية على خلفية ترحيل مدريد ل 40 مهاجرا غير شرعيا من الجزر الجعفرية التي توجد تحت سيطرتها إلى المغرب.
وكانت حكومة مليلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن السلطات الإسبانية أنقذت حوالي 40 شخصا في الجزر الجعفرية، وتم نقلهم إلى المنطقة الأقرب أي للمغرب، وذلك وفقًا للقانون البحري الدولي والتزامات الإنقاذ البحرية، مشيرة أن العملية تمت بتنسيق تام مع السلطات المغربية.
وأكدت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، أن مدريد عازمة على قطع الطريق الذي تسلكه مافيات الاتجار بالبشر، لنقل المهاجرين عبر الجزر والصخور الواقعة تحت سلطة إسبانيا.
من جهتها، شجبت المنظمة غير الحكومية الإسبانية Walking Border عمليات الإخلاء والترحيل التي قامت بها السلطات الإسبانية في حق 40 مهاجرا بالجزر الجعفرية.
وقالت المنظمة إن المهاجرين تعرضوا للاحتيال، حيث كانوا يعتقدون أنهم سينقلون إلى مليلية لكن تم ترحيلهم إلى المغرب.
وأكدت المنظمة أن عمليات الترحيل تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وخرقا لجميع المواثيق والاتفاقيات التي أقرتها الأمم المتحدة.
من جانبها، أدانت المنظمات الحقوقية المغربية عمليات الترحيل، لكنها أكدت أن إسبانيا تستخدم ملف الهجرة لتعزيز قبضتها على الجزر الجعفرية المحتلة.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، على أنه تحت ذريعة مكافحة الهجرة، تريد السلطات الإسبانية تعزيز سيطرتها على الجزر الجعفرية.
وتساءلت الجمعية في بلاغ لفرعها بالناظور، هل يكون للمغرب نفس ردود الفعل الذي حدثت في 2012، عندما فعل الإسبان نفس الشيء، وحشدوا جنودهم في هذه الجزر، ما دفع وزارة الخارجية المغربية لاستدعاء السفير الإسباني في الرباط للاحتجاج.
جدير بالذكر أن الجزر الجعفرية وهي مجموعة من ثلاثة جزر (جزيرة الكونغرس، جزيرة إسلا إزابيل، وديل ري)، تقع قبالة المغرب مباشرة على بعد 3,3 كيلومتر فقط، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي نصف كلم مربع.