قيادة الاتحاد المغربي للشغل تطالب بالسراح المؤقت لأعضائها المتهمين في ملف 'كوماناف'

طالبت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في اجتماعها المنعقد، أمس الأربعاء 20 يونيو بالدار البيضاء، بمنح السراح المؤقت لمسؤولين نقابيين من قطاع الموانئ التابع لهذه المركزية النقابية وتوفير محاكمة عادلة لهما، وذلك على خلفية اعتقالهما في إطار ملف "كومانف".
وعبرت قيادة الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها لاعتقال سعيد الحيرش الماتب العام لقطاع "الدوكير" بمناء طنجة المتوسط، ومحمد الشمشاطي الكاتب العام لقطاع البحارة بنفس الميناء، واستغربت الأمانة العامة في بيان لها، أن يشكل هذا الاعتقال الذي وصفته بالمفاجئ "إنزلاقا خطيرا لضرب الحقوق والحريات النقابية"، وطالبت بوضع النازلة في إطارها الصحيح دون المساس بالحقوق الأساسية للعمال وفي مقدمتها ممارسة الحق النقابي للعاملين وحماية ممثليهم، وفقا لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولي التي تكفل الحرية النقابية وحق التنظيم وحماية الممثلين النقابيين.
واعبترت قيادة الاتحاد، أن النضالات النقابية التي قامت بها نقابة الموانئ والنقل البحري، هي نضالات نقابية محضة لا هدف لها سوى الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للعاملين بالقطاع، وفي مقدمتها تطبيق قانون الشغل، وذكرت أن الأجهزة النقابية بالميناء، قد سبق لها أن نبهت المسؤولين إلى أن الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده ميناء طنجة المتوسطي راجع إلى الخروقات التي ترتكبها بعض الشركات العاملة بالميناء، واستهتارها بحقوق العمال إضافة إلى سوء تدبير النزاعات الاجتماعية.
وأكدت المركزية النقابية، أن قيادة الإتحاد المغربي للشغل عملت بكل مسؤولية على إنهاء التوتر بالقطاع وإيجاد الحلول والآليات الكفيلة بفض النزاعات الاجتماعية بالطرق السلمية، وعيا منها بالارتباط الوثيق بين المصالح المهنية والمعنوية للعاملين بقطاع الموانئ وبين مصلحة الاقتصاد الوطني، وسعيا منها إلى تحقيق جو سليم في إطار ميثاق اجتماعي يضمن شروط الاستمرارية في أنشطة الميناء إلى جانب حقوق العاملين به.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بوضع ستة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بينهم مدير ومسؤولون سابقون وأطر وموظفون بشركة الملاحة التجارية كوماناف، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهم تتعلق بارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني.