خروقات القباج بأكادير

كشفت مصادر من أكادير أن الخروقات التي عرفها تدبير طارق القباج، عمدة أكادير، والتي تحقق فيها المفتشين العامة لوزارة الداخلية، تتعلق بتوظيفات غير قانونية وعرقلة مشاريع المنعشين العقاريين، واستغلال النفوذ.
وأوضحت المصادر أن التوظيفات غير القانونية "تتعلق بتوظيف مستخدمين تجاوزوا السن القانوني للوظيفة العمومية قبيل الانتخابات الجماعية، وإقدام الرئيس مؤخراً على توظيف 3 مهندسات دون مباراة".
وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة، التي أحدثها القباج، لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح تورطت في تجاوزات كثيرة من بينها الاستيلاء على بقع أرضية وتمريرها لأقاربهم ، إضافة إلى المتاجرة بشفق 14 مليون سنتيم المخصصة لذوي الدخل المحدود.
ومن بين الخروقات، أيضا، دعم الجمعيات المقربة منه لأهداف انتخابية بأغلفة مالية تناهز مئات الملايين.
كما تحدثت المصادر عن عرقلة مشاريع المنعشين العقاريين وتردي خدمات قطاع التعمير بالبلدية، واستغلال نفوذه للحصول على امتيازات عقارية وتعميرية في إطار لجنة الاستثناءات، وتوقيف عدد كبير من المشاريع والأوراش وتجميد اعتماداتها المالية التي تتجاوز 40 مليار، والالتجاء للقروض بفوائد مرتفعة لتمويل مشاريع أخرى.
يذكر أن القباج قد مثل امام لجنة التفتيش التي أمرت بتشكيلها جهات عليا تزامنا مع تواجد الملك بأكادير مرتين، كان آخرها حين تذرع بإصابته بآلام في القلب في حين أنه غادر أكادير لإجراء عملية بسيطة على عينيه تفاديا لأسئلة اللجنة.