إدخال ملف حزب الأمة للمداولة والنطق بالحكم الخميس 28 يونيو

قررت المحكمة الادارية بالرباط، إدراج ملف مشروع تأسيس حزب الأمة، الذي احيل عليها من قبل وزارة الداخلية للبث فيه، في المداولة على أن يتم النطق بالحكم يوم الخميس 28 يونيو. وتميزت جلسة الأربعاء 27 يونيو، بمرافعات قوية لهيئة دفاع حزب الأمة المكون من النقباء عبد الرحمن بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحيم بنبركة، و الاستاذ عبد الصمد المرابط، الذين ذكروا بسياق هذه المحاكمة وسوابق وزارة الداخلية مع حزب الأمة.
وقد ركزت هيئة الدفاع عن حزب الأمة في مرافعاتها ضد ما أسمته بادعاءات وزارة الداخلية في دعواها ضد حزب الأمة على عدة دفوعات من قبيل أن وزارة الداخلية لم تقم بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية وخاصة المادة 62 منه التي تنص في فقرتها الأولى على أن: "في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما..."، و عملت على إحالة ملف تأسيس حزب الأمة مباشرة على القضاء بناء عل ملاحظات شكلية واهية دون أن توجه إشعارا للمصرحين بضرورة تسوية وضعية الحزب بناء على المادة 62 السالفة الذكما ركز الدفاع على أن الادعاءات التي ارتكزت عليها وزارة الداخلية في دعواها ادعاءات شكلية واهية وليس لها طابع جدي ولا مستند قانوني، من مثيل القول بانتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية الذي لا يستند على نص قانوني من داخل القانون التنظيمي المتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية، إذ لو كان الأمر ضروريا لنص عليه هذا القانون بإضافة مادة تحدد مدة صلاحية هذه الشواهد.
وأخيرا رافع الدفاع لتفنيد ادعاءات وزارة الداخلية فيما يخص مضامين مشروع النظام الأساسي للحزب هذه الادعاءات فيها خلط بين مرحلتين ينص عليهما القانون التنظيمي، كما أن نشر مستخرج من ملف التصريح بتأسيس حزب الأمة بالجريدة الرسمية عدد 6039 بتاريخ 16 أبريل 2012، يمكن اعتباره بمثابة تجاوز لكل العيوب الشكلية التي قد يتم التحفظ عليها أو رفضها.
من جهته اكتفى دفاع وزارة الداخلية، بتأكيد ما تضمنه المقال الافتتاحي لوزارة الداخلية من ادعاءات ودفوعات. كما أن طلب الوكيل القضائي للمملكة الذي تقدم به للمرافعة لصالح وزارة الداخلية، لقي اعتراضا من قبل دفاع الحزب بحجة أن الوكالة القضائية للمملكة ليست طرفا في الدعوى.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بتاريخ 19 يونيو 2012 بلاغا أكدت من خلاله على أنها تعاملت مع ملف مشروع تأسيس " حزب الأمة" وفق ما تمليه المقتضيات القانونية، وأوضحت فيه بأنه كان "لزاما عليها قانونا إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب رفض التصريح بالتأسيس٬ بعدما تبين أنه يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية". كما نددت الوزارة بتصريحات عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمدنيين في المهرجان الخطابي الذي نظمه حزب الأمة بالرباط تحت شعار "حرية التعبير والتنظيم أساس البناء الديمقراطي في 16 يونيو 2012" بعد اتهامها بممارسة "منطق الإقصاء السياسي" و" تزوير إرادة الشعب "