حزب العدالة والتنمية ومحنة المصالحة

لعل الملاحظ المتتبع للمواقف التي اتخذها حزب العدالة والتنمية المغربي، ومند البدايات الأولى لما سمي بالربيع العربي، ومرورا بمستوى تعامله مع الامتداد المحلي لهذا الربيع ممثلا في حركة العشرين من فبراير التي رفعت شعار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وانتهاء بمستوى أدائه وتدبيره للشأن العام بعد تحمله مسؤولية رئاسة الحكومة إلى جانب ثلاثة أحزاب أخرى بمشارب أيديولوجية مختلفة ، إن الملاحظ المتتبع لكل ذلك سيقف لامحالة على ثابت أساسي ميز تعامل الحزب المذكورمع تلكم المتغيرات، ووجه كل مبادراته التي أقدم عليها سواء من موقعه في المعارضة ما قبل دخوله السلطة، أو من موقعه الجديد وبعد وصوله إليها. هذا الثابت المميز والموجه لأداء الحزب المذكور هو: استثمار هذه المتغيرات في سباق مع الزمن من أجل هدف استعجالي طال انتظاره وهو التصالح مع الدولة واسترجاع ثقتها و انتزاع الاعتراف منها . ومن أجل تحقيق هذه الغاية ما فتئ يقدم الدليل تلو الدليل لمن يهمهم الأمر من أجل طرد كل التصورات التي كانت سائدة حول الحزب والتي أبعدته لسنوات عن مراكز القرار. وطيلة عقد من الزمان على الأقل والحزب يعيش تحت ضغط هذه العقدة التي لم يستطع لها فكاكا وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة التي وصلت به حدود الانصياع والقبول بالإملاءات المفروضة عليه من طرف الدولة طمعا في استرداد ثقتها ودون أن يحقق أي خطوة في طريقه نحو المصالحة معها ونيل رضاها وانتزاع الاعتراف منها والإقرار به باعتباره مجرد حزب سياسي كباقي الأحزاب يتدافع سياسيا من أجل الوصول إلى السلطة كأفق ومهما كانت الشروط. إلى أن حصل مالم يكن في الحسبان والذي انطلق مع إحراق الشاب التونسي البوعزيزي نفسه بعد إحساسه بهدركرامته ،هذه الكرامة التي أصبحت شعارا رفعه الشباب المغربي كغيره في البلاد العربية من أجل التغيير. فما الذي ميزتعامل الحزب مع هذا الشعار و مع الفئات والشرائح المختلفة التي واظبت على الخروج أسبوعيا للتعبير عن انتظاراتها المختلفة؟ ما العمل إذن بالنسبة لحزب معارض عانى الإقصاء والتهميش والاضطهاد وعدم الاعتراف، وهومطالب اليوم كباقي الأحزاب والهيئات التي تشكل الكرامة مطلبا مركزيا في خطاباتها وأدبياتها ، مطالب بتحديد موقف واضح من العدالة والكرامة وإسقاط الفساد والاستبداد ؟ وهنا سيتبت الحزب المذكور أنه حزب سياسي فعلا يمارس السياسة بكل مفرداتها ودون استثناء بما في ذلك التحالف مع الشيطان من أجل تحقيق المنفعة السياسوية وليس كما يعتقد مناهضوه أنه محكوم بمرجعية دينية تضع الأخلاق فوق كل اعتبار، لم يتردد الحزب كثيرا في الإسراع بالإعلان عن الجواب بمرجعية براجماتية واضحة شعارها " الحقيقي هو النافع والمفيد" أو: "قل لي ما الذي سأجنيه من هذا الموقف أو السلوك؟ أقل لك هل هو حقيقي أم لا" فكان جوابه واضحا وبلسان قيادييه بالقول الصريح أن الحزب قاطرة وليس مجرد عربة، بمعنى أنه حزب يقود ولا يقاد . وهوما يعني أن لاعلاقة للحزب بمطالب الحركة وعلى الرغم من سقفها الذي كان محط إجماع كل المكونات وهو:الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية . وكانت هذه أولى الرسائل التي بعتها الحزب لمن يهمهم الأمر لتقديم شهادة حسن السلوك وذلك ضمن قراءة وظيفية للحظة أفضت به إلى الاعتقاد أنها فرصة العمر التي لن تتكرر وبالتالي لامجال للخطأ في التقدير والحساب أثناء سيره بخطى حثيثة نحو السلطة كهدف . وبالنظر لما تعانيه كل الأحزاب المنافسة من معضلات ذاتية وموضوعية أفضت بها إلى واقعها المأساوي الحالي، وجد حزب العدالة والتنمية الفضاء الأرحب للتحرك في غياب منافسين حقيقيين ، وظل شغله الشاغل هو بذل كل الجهود من أجل قطع الطريق عن أي إثمار أو إنضاج لشروط الحراك بالشكل الذي يسمح بولوج قوى منافسة ظلت خارج اللعبة السياسية، لكنها أبدت استعدادا للانخراط إذا ماتوفرت الشروط الضامنة للديمقراطية الحقيقية . وللحقيقة والتاريخ لم تجد جماعة العدل والإحسان من حزب العدالة والتنمية آذانا صاغية للرسائل العديدة التي بعتثها سواء من داخل الحراك ميدانيا حيث كان شباب الجماعة حريصا على رفض وتطويق الشعارات التي لم يكن حولها إجماع ، أو من خلال الكتابات العديدة لأطر الجماعة وتصريحات قيادييها وكلها تصب في اتجاه المطالبة بإحقاق الدولة المدنية أو ودولة الحق والقانون والاحتكام إلى صناديق الاقتراع المشروطة بضمانات كافية لاستعادة الثقة وتحقيق التفاعل والانخراط ، والمطالبة بحوار وطني يروم فسح المجال للجميع من أجل المساهمة في بناء مغرب يسع كل أبنائه، وهي الرسائل التي فطن حزب العدالة والتنمية لخطورتها بالنظر لما شهده العالم العربي من إعادة الاعتبار للقوى التي ظلت مبعدة لعقود،لكنها عادت بكل ثقلها وتأثيرها في المشهد السياسي مع هبوب رياح الربيع العربي. فلم يكن لحزب العدالة والتنمية أي خيار آخر من أجل احتكار الفضاء السياسي والاستفراد به ، غير تجاهل اليد الممدودة إليه من طرف الجماعة تعبيرا منها عن حسن النية والاستعداد لتنقية الأجواء وبناء مغرب للجميع، وعمل على تسويق صورة مغرضة عنها كجماعة تروم العنف والفوضى واللااستقرارواللعب بالنار ضدا على الحقيقة المضمنة في كل بيانات الجماعة وتحليلاتها برفضها العنف والسعي إلى الاستقرار . وللحقيقة والتاريخ لم يدفع حزب المصباح عمليا في اتجاه بلورة شعاره المفضل التغيير في إطار الاستقرار، إذ لوكان ذلك حقا لما تردد في رد التحية بمثلها على الأقل، ولما غض الطرف عن اليد الممدودة إليه من قبل جماعة العدل والإحسان ، ولما أعرض عن كل إمكانية لفتح حوار جدي معها يروم مغرب الاستقرار، وهو ما كان منتظرا منه أي تقديم عرض سياسي جديد يقطع مع الخطابات الحزبية السائدة ويراعي مصلحة الوطن بقيادته حوار وطنيا يتغيا تضييق هوة الاختلاف بين كل المكونات وتهييء شروط الإدماج والتفاعل والانخراط، وتجنيب الوطن كل أسباب التوتر والمجابهة والصراع عوض ما ذهب إليه من خطوات استباقية بعقلية "أنا وحدي موجود" وكل الآخرين متآمرين متواطئين، والذهاب نحو كراسي السلطة وبالشروط التي قبل بها والتي تحدد مستوى أدائه اليوم وما يعرفه هذا الأداء من عشوائية وتخبط ليس له من هدف سوى المصالحة والاعتراف ، إن لم تكن السلطة من أجل السلطة ولتذهب الشعبية إلى الجحيم . أليست الكيفية التي رد بها رئيس الحكومة على رسالة "الكرامة أولا" في 27 ماي من اتهامات و سخرية وتسفيه وتبخيس وما تلا ذلك من قرار غير مسبوق يستهدف الفئات المستضعفة عموما والطبقة العاملة خصوصا وما يسمى بالطبقة المتوسطة بصفة أخص هي رسالة جوابية سريعة مفادها : إن أنجع طريقة للدفاع والوقوف ضد الملفات المطلبية النقابية هي الهجوم عليها وعطبها في قوتها اليومي لتجد نفسها أثناء ما يسمى بالحوار الاجتماعي ضمن الوضعية التالية : "إن وضعية العامل المستغل في إطار النظام الرأسمالي اشبه ما تكون بوضعية المحارب الذي فقد سلاحه أثناء المعركة فيصبح كل همه هوضمان البقاء على قيد الحياة فقط" (سيمون ويل) . ويجذر التذكير هنا بالسرعة التي رد بها السيد رئيس الحكومة على ملاحظة الصحفية المستفسرة عن إمكانية مراجعة أجور الوزراء، وكان جوابه : ولم لا استرداد ال600درهم التي استفاد منها الموظفون إبان الحراك، ولعل في قرار الزيادة في المحروقات وباللجوء إلى أسهل الحلول أي الحائط القصير ما يتبث أن أولوية الأولويات عند السيد رئيس الحكومة ليست هي المسألة التعليمية، وإنما هي الاسترجاع الفوري لما منح تحت ضغط الحراك من طرف الحكومة السابقة. أليس في ذلك دليلا كافيا على غياب أية علاقة بين الهجوم على المأجورين وبين خطاب الاستقرار؟ أليس في ذلك دليلا كافيا على استعداد حزب العدالة والتنمية الذهاب إلى أبعد الحدود من أجل المضي قدما في طريق المصالحة التي لازالت هدفا بعيد المنال وكما يتضح ذلك من خلال دورية الداخلية التي تضع الحزب من بين ما ينبغي رصده ومراقبته وعلى الرغم من الكم الهائل من شهادات حسن السلوك التي قدمها ؟ ألا يمكن القول أن محنة الحزب اليوم تكمن في معضلة حقيقية مفادها أن رسالة المصالحة المكلفة جدا لم تقرأ بعد ، أو أنها لن تقرأ أبدا بالنظر لسقف المصالحة الذي يرومه الحزب وهو التماهي مع الدولة؟ ألا يمثل هذا المطلب عقبة كأداء، وعوائق بنيوية طالما أن الحزب المذكور لن يعدو أن يكون في أعين الدولة مجرد وافد جديد إلى السلطة على شاكلة الوافد الجديد إلى السياسة؟
خاتمة إذا كانت رياح الربيع العربي قد جرت بما لاتشتهيه سفن ما سمي بالوافد الجديد، وحالت دون وصوله إلى السلطة، وأحلت محله حزب العدالة والتنمية وبسرعة فائقة ودون سابق إنذار، ليجد نفسه وقد وقع في حبال هذه السلطة بكل ما لها من جاذبية وإغراء وقدرة على الاختراق، في تبادل مفاجئ للمواقع ، وبشكل لايمكن فهمه إلا اعتمادا على مفردات علم التاريخ : "إن الناس يصنعون تاريخهم ضمن شروط خارجة عن إرادتهم"(كارل ماركس)، فإن حاجة حزب العدالة والتنمية اليوم ماسة للتصالح مع منهج الشك الذي سبق للحزب أن أعلن تبرؤه منه على لسان أحد قيادييه وهو السيد الرباح قبل أن يصير وزيرا، وذلك في سياق مقال له نشر في هذا الموقع حرص فيه على التضحية بمبدأ الشك من أجل المصالحة مع الدولة في أفق الوصول إلى السلطة ، لأن من شأن هذا التصالح مع الشك المنهجي أن ينير طريقه، ويخرجه من أوهام البحث عن شيء قد يقضي من أجله ردحا من الزمان في البحث، ودون أن يلوي على شيء. وقد يزداد الأمر خطورة حينما يطول هذا البحث وتطول معه مطالبة الناس بأداء فاتورة مشروع شخصي(المصالحة مع الدولة ، ولم لا التماهي معها) تحت شعار: مصلحة الوطن . فهل يملك حزب العدالة والتنمية المشروعية الكافية لتحديد مصلحة الوطن؟ إن الأمر حينما يتعلق بمصلحة الوطن لايجوز الاستقواء بالسلطة والقانون المستمدان من أرقام انتخابية أفرزتها استحقاقات أقصت غالبية أبناء هذا الوطن، لأنها معاييرزائلة ومتغيرة بتغير الشروط والأحوال. وإن سلطة تستمد قوتها من القانون وحده وتضرب عرض الحائط بمقتضيات الفضيلة والأخلاق هي مجرد استئثار واستقواء وشطط وشجاعة في غير محلها. .