الربيع المغربي بلون أخضر

يخوض المغرب ثورته الإصلاحية بكل وعي وهدوء وسلم بعيدا عن كل الأساليب المنتهجة في محيطه العربي ، والتي كان عنوانها قتل المتظاهرين وإسقاط النظم . وتؤسس تجربة المغرب الانتقالية نموذجا يجسد صدق الشعب والملك في صنع المستقبل المشترك لكل المغاربة .
لقد انتهى عهد الصراع على الحكم الذي استمر عقودا أربعة ضيع على المغرب فرصا تاريخية لبناء دولة ديمقراطية وتحقيق تنمية مستدامة تحفظ للمغاربة كرامتهم التي خرج شباب حركة 20 فبراير يطالبون بها . وكان من المفروض أن يعيش المغرب ربيعه الديمقراطي بكل أبعاده السياسية والدستورية والتنموية مع حكومة التناوب التوافقي التي ترأسها الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي ، والتي أفلحت في عملية انتقال الحكم بكل سلاسة وأمان من الملك الراحل الحسن الثاني إلى خلفه محمد السادس دون أن تفلح في تحقيق الانتقال الديمقراطي وقد علق عليها الشعب المغربي كل آماله في التغيير والتنمية .
فالمغاربة تواقون إلى المستقبل وهم دائما على استعداد لدعم قوى التغيير ومساندتها واحتضانها دون التماهي مع الإيديولوجية أو التشرنق داخل أطرها، لكنهم أيضا أكثر حرصا على انتقاد هذه القوى ومحاسبتها عقابا لها في حالة إخلافها لوعود التغيير .
تلك كانت دائما سمة العلاقة بين الشعب والقوى السياسية لدرجة أن بعضها أصابه الغرور وظن أنه لن يأتي عليه يوم يضعه في مرمى سهام العقاب والانتقام ، بل ظن أن تضحياته الجسام من أجل الحرية والكرامة على امتداد عقود سالفة مانعته من التجريح أو الانفضاض من حوله .
لقد انفض الناخبون من حول اليسار الذي ظل يرمز للتغيير وما أن تولى السلطة حتى ذب فيه فساد السلطة والمال . وأذكر هنا واقعة عاينتها صديقة لي لمّا عيّن الملك الراحل الحسن الثاني الأستاذ الحبيب المالكي رئيسا للمجلس الاستشاري للشباب والمستقبل ، هرع إليه أحد طلبته ببهو الكلية يُقبّل يديْه ؛ فلما سأله عن الدافع إلى هذا السلوك ، أجابه الطالب بأنه يتبرك من اليد التي لمست يد الملك .فما كان جواب المالكي إلا أن قال له "أخشى على الحبيب المالكي ألا يبقى هو الحبيب المالكي". وكذلك كان بعد أن أصبحت شكولاطة المالكي تكلف ميزانية وزارة التعليم ثلاثين ألف درهم شهريا ، في الوقت الذي تعاني فيه المدرسة العمومية الخصاص الفظيع في التجهيزات الضرورية البسيطة (الكهرباء ، الماء ، المراحيض ، السبورات ، زجاج النوافذ الخ) .
فالمغربي يكون أشد قسوة في محاسبة ومعاقبة من يزعم الصلاح والاستقامة ، لكنه لا يبالي بالفاسد إذا أفسد ، بل يعرض عنه ليقينه أن الفاسد لا يمكن أن يأتي إلا فسادا مهما طال النقد والتقريع . هناك أحزاب سياسية تأسست على الفساد السياسي ومارسته وظلت على حالها دون أن تندثر أو تفنى لأنها تعيش على ضحايا الفساد من المهمشين والفقراء.
أما الأحزاب التي خرجت من رحم الشعب وتحمل آماله وهمومه لن يتسامح معها الشعب إن هي خذلته حين تتولى السلطة . وها هو الشعب المغربي يقرر التصويت لصالح الإسلاميين ، ليس لحمولتهم الإيديولوجية فقط ، بل لشعارات التغيير والإصلاح والتخليق التي رفعوها وروجوا لها قبل الانتخابات وخلال الدعاية لها مثلما فعل من قبل لما ساند الاشتراكيين وصوت لصالحهم في عز الاستبداد وشدة القهر وفجاجة التزوير دون أن يصير اشتراكيا ويتماها مع الإيديولوجية. إننا نعيش اليوم النسخة الثانية المزيدة والمنقحة للتناوب الديمقراطي الذي لم يكتمل من قبل .
ولعل الجميع : النظام والأحزاب والشعب على وعي بضرورة إنجاح هذا الانتقال الديمقراطي النابع من صناديق الاقتراع درءا للفتنة والانجرار نحو المجهول . إنها إرادة عامة يتوجب احترامها والخضوع لها . ومن تجليات هذه الإرادة العامة تصويت 27 في المائة من الناخبين لفائدة التغيير الذي يعد به حزب العدالة والتنمية .
ذلك أن فوز هذا الحزب بصدارة الانتخابات لم يكن صدفة أو تفاعلا شعبيا مع الربيع العربي ؛ بل هو تراكم ساهمت فيه عوامل ذاتية تخص الحزب وطبيعة أنشطته البرلمانية والسياسية والدعوية ، وعوامل موضوعية مرتبطة ، من جهة ، بأسلوب إدارة الشأن العام من طرف الأغلبية الحكومية التي يشكل عمودها الفقري اليسار ممثلا في الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية ، وهو أسلوب مفلس في عمومه ؛ ومن جهة ثانية السياق الإقليمي الذي أفرزه الربيع العربي والذي فرض على الدولة احترام إرادة الناخب .
بخصوص تجربة اليسار في تدبير الشأن العام ، والتي كانت نقمة عليه بسبب انشغاله الكلي بالحكم وإهمال بناء الحزب ومطالب الشعب ، لم تكن في مستوى انتظارات هذا الشعب وتلك القواعد على حد سواء . فالمواطن البسيط الذي هو من يقرر يوم التصويت ، يقيس نجاح التجربة الحكومية أو فشلها بمدى المنفعة المباشرة التي تحققها له في معيشه اليومي ، ومدى الإحساس بالكرامة التي تقذفه في نفسه فيغمر كيانه كلما حملته قدماه إلى إدارة عمومية أيا كان مجال اختصاصها .إذ لا تهمه القوانين ولا المراسيم ولا الإستراتيجيات متوسطة المدى أو بعيدته طالما لا تحميه من العسف الإداري أو القهر الاجتماعي الذي يتجرع مرارته كل حين يلمس فيه عجز جيبه عن تلبية حاجياته وعراء ظهره الذي تنهشه مافيات الفساد بكل صنوفه ومستوياته . مرارة القهر وشعور المواطن بالحكرة وهو يرى دوائر النهب والفساد تتسع حتى لم يبق مجال إلا سطت عليه ولا قطاع إلا نخرته ، ولا مصدر ثروة إلا نهبته ، رغم وعود الإصلاح والتصدي للفساد التي ظلت لغوا تلوكه الألسن ، هذه المرارة وهذه الحكرة هما اللتان حملتا الناخبين على النقمة ممن تولى تدبير أمورهم ولم يحسن تدبيرها .
في ظل هذه الأوضاع المشوبة بالفساد والاستبداد كان حزب العدالة والتنمية لسان حال ضحايا السياسات الخرقاء من داخل قبة البرلمان وخارجها . لقد أحسن ملء الفراغ الذي تركه اليسار الحكومي أو أحدثه بسبب طريقة التدبير والحكم . لم يكن الشعب ينتظر أن يأتيه اليسار الحكومي ليخبره بوجود جيوب للمقاومة تحول دون تحقيق طموحاته في التنمية والكرامة والحرية ، بل الشعب اختار اليسار عن وعي ليواجه تلك الجيوب ؛ لهذا صوت عليه وسانده . ولم يكن تصويته عليه تبجيلا له ولا تشريفا ، بل تكليفا لمواجهة الفساد ودواليبه . لقد احتمى الشعب بمن كانوا رمزا للنضال والتضحية ونصبهم وكلاء عنه في حربه ضد الفساد والاستبداد ، لكن خيبته كانت أمرّ لما شمل الفساد من جاءوا لمحاربته فاستمالهم بعد أن استهواهم .
واليوم يجد الشعب نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما : إما التغيير العنيف للأوضاع عبر اعتماد القوة وتفجير الثورة ، وإما التغيير السلمي الهادئ باعتماد الديمقراطية منهجا ومخرجا . فاختار الشعب السبيل السلمي لما تبين له أنه الأقصر والآمن قياسا لما باتت عليه النماذج الماثلة أمامه في أكثر من بلد عربي . فالسياق السياسي والتاريخي للمغرب يجعل الخيار الديمقراطي أنسب للتغيير .إذ منذ عقد من الزمن والمغرب يتلمس طريقه نحو الديمقراطية التشاركية بعيدا عن جلد الذات أو تمجيدها . ديمقراطية تقوم على المصالحة الوطنية وجبر الضرر الفردي والجماعي ، وفتح أوراش كبرى قانونية ( مدونة الأسرة ، حقوق المرأة ، رفع التحفظات عن اتفاقية السيداو ) دستورية ، سياسية ، تنموية ، اقتصادية الخ . كل هذا ساهم في خلق مناخ أكثر انفتاحا على ثقافة وقيم حقوق الإنسان. كان من المفروض أن تتسارع وتيرة الإصلاح الشامل وتتسع لتشمل كل القطاعات والمجالات لمحاصرة الفساد والاستبداد ؛ لكن تردد الفاعلين السياسيين أعاق عملية الانتقال الديمقراطي وحجز ديناميكيتها التي انطلقت بها عند تولي الملك محمد السادس العرش . إذن فالأمر يقتضي قدرا من الموضوعية والواقعية لمقاربة الوضع السياسي المغربي وتتبع صيرورته . ويجدر التذكير هنا بما خلص إليه الأستاذ عبد الله علي صبري رئيس تحرير صوت الشورى/ اليمن في مقالة له نشرها موقع هسبريس بتاريخ 2011-11-30 إلى التأكيد على أن المغرب " يخطو في ثورة صامته سبقت الربيع العربي و تواكبت معه ولعلها تكون سباقة في قطاف ثماره". بل يبدو أن ثمار التجربة المغربية التي لم تنهج العنف ولا طالبت بإسقاط النظام ، باتت وشيكة النضوج رغم بعض الحسابات السياسية الضيقة التي ارتهن إليها موقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالاصطفاف في المعارضة التي لن يغير من طبيعتها وصفها ب"المعارضة البناءة" . وكأننا بهذا الحزب اليساري الذي تحمل مسئولية قيادة حكومة التناوب التوافقي سنة 1998 يصفي بعض حسابه مع حزب العدالة والتنمية حين رفض المشاركة في تلك الحكومة برئاسة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي ، وقرر ممارسة المعارضة النقدية بعد أن ساند الحكومة إياها على مدى سنتين . أكيد أن السياق السياسي والتاريخي سنة 1998 ليس هو نفسه سنة 2011 .
وما ينبغي التشديد عليه هو أن عموم المغاربة على وعي بمخاطر أي ثورة على أمن الوطن واستقراره . وما يعزز تخوفهم من مآلات ثورة الربيع العربي حالةُ أللاستقرار التي تعيشها تونس ومصر وليبيا رغم إسقاط الأنظمة بها. ولعل الانقسام العمودي الذي يتهدد وحدة المجتمع ولحمته الوطنية بفعل الصراع بين الإسلاميين والحداثيين والذي تجاوز حدوده الديمقراطية ليتخذ صراعا عقائديا لا قبل لهذه المجتمعات به ، سيعصف بكل آمال هذه الشعوب في الحرية والكرامة والمساواة إن هي لم تتدارك الأمر . وقد يصبح الأمن والاستقرار أمل هذه الشعوب بعد أن كان واقعا تعيشه . من هنا يمكن القول بأن الثورات لا تحقق دائما الديمقراطية والحرية والكرامة . بل قد تعصف بالحد الأدنى مما كان متوفرا منها . وما تعانيه فئات الشعب الإيراني من استبداد مطلق تحت حكم الملالي لم تعهده تحت ظل الشاه الذي قامت الثورة ضد حكمه . ورسائل التحذير التي بعثت بها النساء الإيرانيات إلى شعبي تونس ومصر وتتداولها المواقع الإلكترونية ، فيها ما يثير المخاوف من فقدان كل المكتسبات التي راكمها الشعبان في مجال الحقوق والحريات . ولا خيار أمام حزب العدالة والتنمية إلا خيار الحزم في مواجهة الأسباب الحقيقية والمباشرة للمشاكل التي يعانيها الشعب المغربي حتى وإن اقتضى الأمر تجاوز التلويح بالاستقالة إلى تنفيذها . فمصلحة الوطن وأمنه فوق جميع الاعتبارات.