استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، قيادة حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) لبحث مشروع التعديل الدستوري، والوضع العام في البلاد حسبما أعلن الطرفان. وحسب بيان للرئاسة، فإن اللقاء جاء في إطار المشاورات التي يجريها تبون، حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور، مع شخصيات وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع المدني”. وأوضح البيان، أن تبون، استمع إلى آراء واقتراحات الوفد الحزبي حول إثراء الدستور واستكمال تحقيق مطالب الشعب وطموحاته. وتابع “جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، وفاءه لالتزامه الانتخابي، بتنفيذ ما تبقى من هذه المطالب المشروعة التي رفعها الشعب في 22 فبراير الماضي، بصفة تدريجية”. وتعهد تبون، حسب البيان، “بإحداث تغيير جذري في نمط الحكم وأساليب التسيير، يعطي البلاد انطلاقة في كل الميادين، ويعيد الاعتبار للأخلاق في الحياة العامة”. من جهتها، أعلنت حركة مجتمع السلم، أن وفدها برئاسة عبد الرزاق مقري، تناول “العديد من الملفات الوطنية والدولية؛ للمقاربة في وجهات النظر” بين الحركة والرئيس. وأوضحت الحركة أن هذه الملفات تخص “الإصلاحات وضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة بعد تعديل الدستور وقانون الانتخابات”. وتابعت أن “النتيجة العملية لنجاح الإصلاحات واسترجاع الثقة هو إنجاح المجال الاقتصادي الذي يحقق الازدهار والتطور ويجعل الجزائر بلدا قويا ومؤثرا”. وأضاف “استشعرنا توفر إرادة قوية من الرئيس في هذا الإطار، والتوازي مع تشكيله لجنة خبراء لاقتراح مراجعة عميقة للدستور”. وباشر الرئيس تبون، قبل أسابيع سلسلة مشاورات مع شخصيات ونشطاء سياسيين، أغلبهم معارضين، تمحورت حول مقترحاتهم بشأن المسار الإصلاحي الذي وعد به. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، عبر بيان في 9 يناير الماضي، أن مشروع مراجعة الدستور سيكون محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، ليُطرح النص بعدها لاستفتاء شعبي.
