زواج المتعة السياسي... بنكيران و آل الفهري الفاسي

كثر لغط بعض نواب العدالة و التنمية وتكاثرت معهم مشاهد البطولة السياسية المفبركة، وحيث أن دور البطولة المركزي احتكره رئيسهم الحكومي ببدعة التأويل الابوي للدستور، يأبى بعض أتباعه المقلدين، إلا أن يجسدوا دور أفظع مريد سياسي لأفظع شيخ سياسي، ويستمروا بالتالي في مسلسل التمويه الملتحي مع إلهاء المخيال الشعبي بأكذوبة فضح الفساد من خلال تظليلنا بقشور ملفات تستهدف القيادات التي حسمت في هويتها الحداثية، ملفات ظاهرها شبهة الفساد و باطنها المزايدة الفارغة من أي تحقيق قضائي عادل، والتي يظل هدفها ضرب مصداقية البديل الحداثي المغربي.
فعند التمعن في كنه التحالف الحاكم يستقر استفسارنا عند سؤال كيف "لفتات" العدالة و" بونية" التنمية ألا تنتفخ أوداجهم لكشف أنثن ملفات الفساد و التي كان وزيرها الفاسي الفهري عباس حليفهم في الغنيمة الحكومية "الربيعية"، رغم جناية النصب و الاحتيال الثابتة التي راح ضحيتها أزيد من خمسة و عشرين ألفا من الشباب المغربي من أولاد الشعب. و كيف تخرس أفواههم و قلوبهم عن ذكر كيفية حصول إحدى المصحات على صفقة ملايير التحاليل الطبية التي مصت دماء ضحاياها بسمسرة وزارية مجرمة. تلكم فضيحة الفاسي الفهري، فضيحة العشرية الاخيرة التي لا تستطيع حتى سبابات العدالة و التنمية الاشارة لهل وذلك عملا بفتوى "الحلال" السياسي التي تشرعن ضمان الأغلبية لبنكيران مقابل نجاة الاستقلال من ماضي الفساد القريب .إنها "الاباحية السياسية" في أبشع تجلياتها.
و من هنا فان السيد رئيس الحكومة مدعو للوفاء إلى برنامجه انتخابي، التي تستوجب قدرة سياسية على إدارة الأمور والشأن العام بدل الحديث بلغة الحلايقية من خلال شخصيات العفاريت و التماسيح و اللونيات و الحيتان...؛ و لغة شعبوية ونكة حامضة، بالعودة إلى "المعقول" اللي فراس الجمل فراس الجمالة.
كما ندعو كافة أعضاء الفرق البرلمانية المعارضة الى التحلي بالشجاعة اللازمة و تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وفق ما يضمنه النص الدستوري لكشف حقيقة تورط الفاسي الفهري عباس باعتبار مسؤوليته السياسية على الوزارة المعنية مع المطالبة بجبر ضرر لضحاياها من أولاد الشعب و تعويضهم وفق ما يحدده القضاء المغربي. كما نتوجه بندائنا، كجيل، للأستاذ المجاهد عبد الرحمان اليوسفي لما عهدنا فيه من صدق و وطنية من أجل الخروج عن صمته و تحمل مسؤولية تنوير و إطلاع الرأي العام المغربي بكل شفافية عن حيثيات الملف. فقد آن للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي أن يتكلم ؟!
ختاما ان مطلب اسقاط الفساد الدي نرفعه كاختيار شبابي حداثي شعبي يرتكز أساسا على ضرورة جعل رهان قانون الدولة فوق رهان أغلبية الغنيمة الحكومية. والله فوق الجميع.