أوريد يكشف كيف أقدمت السلطة على 'قتل السياسية'

قال حسن أوريد، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، سابقا، إن بوادر الالتفاف على مسار الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني عام 1995 بإيعاز من تقرير للبنك الدولي، بدأت عام 2001، مع تنامي دور "الملكية التنفيذية". وأضاف أوريد أن مؤشرات هذا الالتفاف بدأت مع تعيين ما سمي ب "الولاة الكبار"، وإحداث مراكز الاستثمار بدون إخبار الوزير الأول آنذاك الذي تلقى رسالة من الملك محمد السادس تحثه على إنشائها دون أن يكون على علم بقرار انشائها.
واعتبر أوريد، الذي كان يتحدث أمام الجامعة الصيفية المنظمة من طرف "كابديما" في الرباط يوم الجمعة 13 يوليوز، أن مسار سيرورة الدمقرطة توقف عام 2002، مع تعيين وزير أول تكنقراطي، وانتقد أوريد موقف الاتحاد الاشتراكي آنذاك الذي جاء على راس الأحزاب الفائزة في الانتخابات، ووصف موقفه بأنه كان "محتشما". وأوضح أوريد أن انفجارات الدار البيضاء عام 2003، جاءت لتعزز المقاربة التكنقراطية بمقاربة أمنية، مما نتج عنه حسب قوله "موت السياسة".
وقال أوريد إن كل الخطابات التي صيغت بعد ذلك حول تأهيل المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والدينية، كانت تستهدف الضبط والتحكم في هذه المجالات التي أصبحت السلطة تتدخل فيها بقوة. وهو ما أدى حسب أوريد، إلى عزوف الناخبين عن المشاركة في انتخابات 2007. وكشف أوريد أن معدل العزوف تجاوز الرقم الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية والتي تمثل في نسبة مشاركة لم تتجاوز 37 في المائة حسب الأرقام الرسمية. وذكر أوريد أن مدينة مثل الدار البيضاء لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها آنذاك 19 في المائة، ونفس النسبة سجلت في ولاية مكناس تافلالت التي كان أوريد واليا عليها آنذاك. وقال أوريد إن سكان إحدى الجماعات في الحاجب امتنعوا عن التصويت كما أن مركزا انتخابيا بتافلالت سجل صفر نسبة مشاركة.
ووصف أوريد ما حصل عام 2007، بأنه كان بمثابة "ناقوس خطر"، إلا أنه علق بأن السلطة قرأت تلك النتائج قراءة خاطئة، وأقدمت على تأسيس حزب جديد حضي بدعم الدولة. وذكر أوريد في هذا الصدد أنه وقبل انتخابات 2009، أقدمت وزارة الداخلية على حركة في صفوف الولاة والعمال، في حين أن مثل هذه الحركة، يقول أوريد، كان يجب أن تتم سنة قبل ذلك، أو تنتظر حتى تمر الانتخابات، وهو ما يوحي حسب ما ذهب إليه تحليل أوريد، بأن تلك الحركة كانت مقصودة واستفاد منها الحزب الجديد الذي أصبح يهيمن على الساحة الحزبية بل و"أصبح يقوم بدور الضبط داخل الساحة السياسية، وهو الدورالذي كانت تقوم به الداخلية". ووصف أوريد الوضع الذي كان يعيشه المغرب قبل 20 فبرار 2011، بأنه كان محتقنا.
وتساءل أوريد بعد هذا التحليل، قائلا: ما العمل الآن؟ ليرد على تساؤله بالقول بأن المسألة ليست اليوم في مستوى تنزيل الديمقراطي الدستور الجديد، مضيفا بأنه لايكمن في عالم اليوم قبول امتيازات فقط نسبة للمولد، أو تسيير الشأن العام طبقا للأعراف والتقاليد المرعية. وأوضح بأنه لا بد من استماتة القادة السياسيين وتضحية الجماهير من أجل تحقيق التغيير المنشود. ودعا أوريد شباب 20 فبراير، إلى العودة برؤية وخاطب الشباب الحاضر بقوله "عند كل نهاية تكون بداية جديدة".