الاسلاميون وابتلاء الحكم

كان من الطبيعي أن يتصدر الاسلاميون الواجهة الانتخابية بعد سقوط الأنظمة الاستبدادية في كل من تونس ومصر ،وهو ما أهلهم لتولي مسؤولية الحكم وتدبير الشأن العام بعد أن صوتت الشعوب لصالحهم ،نظرا لماضيهم المشرف في مناهضة الظلم ،وباعتبارهم يمثلون الهوية الأصيلة لشعوبهم من خلال مرجعياتهم الاسلامية وخطهم السياسي الواضح. فبعد أن عانت الحركات الاسلامية لعقود من الزمن من الاضطهاد والاعتقالات ومحاصرة أنشطتها في ظل وجود أنظمة استبدادية لاتؤمن بوجود أصوات تعبر عن مطالب الشعب الحقيقية وهويته الأصيلة،قفز الاسلاميون الى الواجهة السياسية مع الربيع العربي بعد انهيار الانظمة الاستبدادية التي حرمتهم من النشاط السياسي.
لكن تولي مهمة الحكم وتدبير الشأن العام في هذه اللحظة التاريخية من مسار الأمة العربية الاسلامية تحفه الكثير من العقبات والعراقيل ،التي تتطلب من الاسلاميين خلق شراكة مع القوى الداخلية في تدبير المرحلة ،وتقوية الموقع الخارجي خصوصا أمام التكالب الأجنبي على افشال تجربتهم في الحكم أو على الأقل محاولة ترويضها وسيطرة على تحولاتها لكن أهم عقبة تقف أمام نجاح تجربتهم في الحكم والتدبير تكمن في القدرة على التخلص من التركة الثقيلة من الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي التي رزحت تحته شعوبها والاستجابة للمطالب الشعبية العريضة.
فقد تمكنت الانظمة الاستبدادية التي زلزالها الربيع العربي من تعشش لعقود خلت في الحكم بعدما استفادت من اقصاء معارضيها وسنها لسياسة فرق تسد بين قوى المجتمع فسنحت لها الفرصة بعد توافقها مع مصالح الغرب في المنطقة من نهب خيرات شعوبها وتفقرها بل أسست للفساد ولاقتصاد الريع ،فأغنت الغني وأفقرت الفقير، وصادرت مختلف الحريات ،كل ذلك نتج عنه اقتصاد متردي ووضع اجتماعي متدهور وتعليم فاشل فرزحت الطبقة العامة من الشعب في الفقر المدقع بينما استفادت فئة قليلة من قربها من دوائر الحكم في تكديس الثروات وسيطرتها على مفاصل الدولة فأصبحت هذه الدول ضيعا للأسر الحاكمة والمقربين منها بينما ظلت شعوبها تمتح من قاموس البؤس والحرمان والجهل في ظل مديونية داخلية وخارجية متصاعدة.
في حين شاءت الأقدار الالهية أن يتولى الاسلاميون مهمة الحكم وتدبير الشأن العام في هذا الظرف العصيب من تاريخ الأمة وهي لاتزال أي الحركة الاسلامية فتية في تجربتها السياسية ومثخنة بأعراض الحكم الاستبدادي الذي شوه صورة الاسلاميين وأساء الى أفكارهم ،وأمام هذه التركة الثقيلة من مخلفات الأنظمة البائدة ترتفع أصوات المطالب الشعبية بتوفير الرخاء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص الشغل وتحسين الظروف المعيشية للمواطن العادي الذي ينتظر بعد أن صوت للإسلاميين أن تحل مشاكله في ظرف وجيز بينما يترقب البعض الحل السحري الذي سيقدمونه لإنماء المجتمع،فيما يصر فريق آخر على تتبع عوراتهم وأخطاءهم في التدبير من أجل اثارة الفتنة والقلائل بل يتعداها البعض نتيجة تفكيره الضيق ليطالب بإقامة الدولة الاسلامية وتحكيم الشريعة وتنفيذ القصاص ،من كل هذه التحديات التي تقف أمام تجربة الاسلاميين في الحكم وتدبير الشأن العام بعد ربيع العربي الذي زحف على الأنظمة المستبدة بتونس ومصر ستبقى الفرصة سانحة لهم لتقديم نموذج أفضل للحكم من خلال اشراك الجميع في مسؤولية تدبير المرحلة وفق رؤية استراتيجية تضمن مساهمة الجميع في معالجة التركة الثقيلة من الفساد الاقتصادي والاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي الذي خلفته الانظمة المنهارة،الى جانب ذلك تعزيز الموقع الخارجي بما يضمن عدم السقوط من جديد في التبعية الخارجية وفي أجندات القوى العالمية التي تنظر بعين الريبة الى تجربتهم بل تطمح في ترويضها وإخضاعها.
لن تتبدد أجواء الشك اذن من حكم الاسلاميين ونواياهم إلا بطمأنة شعوبها أن الحكم ليست غاية الاسلاميين بل هو وسيلة لإثبات جدوى المشروع الاسلامي وهدفه الاسمى التمكين لدين الله في الارض بالتمسك بالهوية الأصيلة لشعوب المسلمة و بالاستجابة لمطالبها المتمثلة في تحقيق الكرامة والحرية والعدل.