عمال شركة فرنسية بطنجة يلوحون بالانتحار بعد طردهم من العمل

كادت فاجعة انتحار جديدة بدوافع احتجاجية على "بيروقراطية الإدارة"، أن تتكرر زوال اليوم في مدينة طنجة، بعدما اعتلى مواطن سطح شركة طردته هو وزملاءه من العمل، منذ عدة شهور دون تعويض عن قرار الطرد التعسفي الذي صدر في حقهم.
وعاشت المنطقة الصناعية بمقاطعة "امغوغة" بطنجة، منذ الساعة الثالثة زوالا، حالة استنفار كبيرة، بعدما أقدم عامل تقني في خدمات الماء والكهرباء والتطهير، بشركة "أمانور الفرنسية"، وهي إحدى شركات المناولة لشركة "أمانديس"، على محاولة الانتحار مهددا برمي نفسه من سطح الشركة.
وفور انتشار صورة العامل الذي انتزع ملابس العمل التي تحمل اسم نفس الشركة، وعلقها على عمود حديدي بسطح مقر الشركة، وهدد برمي نفسه، إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم المعلقة منذ نحو ثمانية شهور، أو أكثر، بالرغم من إثارة الموضوع في صفحات المنابر الصحفية المختلفة، وطرق أبواب المسؤولين المحليين والسلطات، حل بعين المكان قائد الملحقة الإدارية، وعناصر الوقاية المدنية، للتدخل قبل وقوع الكارثة.
ويعتصم عمال "شركة أمانور" المنضوون تحت يافطة مكتبين نقابيين تابعين لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطالبين إدارة الشركة بتعويضهم عن الطرد التعسفي، أو إعادة إدماجهم في مناصب شغل جديدة، لكن نداءاتهم لم تجد أذانا صاغية.
يذكر أن مشكل عمال شركة "أمانور"، يعود بالأساس إلى تملص شركة "أمانديس" المكلفة بالتدبير المفوض لمرافق الماء والكهرباء، في تنفيذ بروتوكول اتفاق «ماي 2002» الذي وقعته إدارة أمانديس مع ولاية جهة طنجة تطوان، والجماعة الحضرية، والذي ينص علىضمان استمرارية عمال ومستخدمي قطاع الماء والكهرباء، عبر إدماجهم وتمكينهم من كافة حقوقهم التي يكفلها قانون الشغل.
غير أن العشرات من عمال ومستخدمي شركة "أمانور الكهرباء" و "سيتيلوم المغرب"، لم يشملهم الإجراء المذكور، بعد أن قامت شركات المناولة بتسريحهم بعد توقفها عن العمل، بدعوى تعرضها لإفلاس.