وزارة الداخلية تعترف بالجامعة الوطنية للتعليم بعد انفصالها عن الاتحاد المغربي للشغل

توصل عبد الرزاق الإدريسي القيادي في حزب النهج الديمقراطي، بوصل الإيداع القانوني النهائي من وزارة الداخلية لتأسيس نقابة بقطاع التعليم تحمل إسم الجامعة الوطنية للتعليم بعد وقوع انشقاق داخل هذه النقابة التعليمية على إثر قرار طرد الإدريسي ورفاقه من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل.
وتمكن الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، من الحصول على الإيداع القانوني، بعد "تحايله" على القانون الأساسي للنقابة وعدم تضمينه الإشارة إلى كونها منضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، تفاديا لوقوع نزاع قضائي حول الشرعية وقانونية الإسم، لأن هناك نقابة أخرى تحمل نفس الإسم "الجامعة الوطنية للتعليم" عقدت مؤتمرها بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
وأوضحت مصادر نقابية من الاتحاد المغربي للشغل، أن الإدريسي ورفاقه أسسوا نقابة جديدة غير تابعة للاتحاد، حسب القانون الأساسي، الذي أشار كذلك إلى أن مقر هذه النقابة هو نفسه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تترأسها زوجته خديجة الرياضي، كما أن القانون الأساسي لم يتضمن الإشارة إلى المؤتمر الوطني العاشر للجامعة، واكتفى بالإشارة إلى عقد المؤتمر الوطني فقط.
ومن جهته، اعتبر عضو بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التي يقودها الإدريسي، أنهم حققوا نصرا تاريخيا على "البيروقراطية" من خلال توصلهم بأول وصل قانوني في تاريخ الجامعة حيث كان في السابق يتم فقط الاعتماد على رسالة التزكية من طرف المحجوب بن الصديق إلى وزير التربية الوطنية.
وأوضح، أن عدم ذكر "منضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل" في القانون الأساسي والاكتفاء بالتأكيد على أن الجامعة مكون مستقل من مكونات الإتحاد المغربي للشغل، يرجع إلى بند "لا ديمقراطي" في القانون الأساسي للإتحاد المغربي للشغل نفسه والذي يعطي الصلاحية للأمانة العامة، بحل أي جامعة منضوية تحت الإتحاد "لا تساير أهوائهم".
وذكرت المصادر ذاتها، أن باقي الجامعات النقابية والاتحاد النقابي للموظفين الذي يقوده عبد الحميد أمين المطرود بدوره من صفوف الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل رفقة الإدريسي والبرلمانية خديجة الغامري، ستنهج نفس الصيغة بإعلانها الانفصال عن الإتحاد المغربي للشغل، من أجل الحصول على وصولات الإيداع القانونية.