تقرير: أزيد من 17 مليون عربي عاطلين عن العمل

كشفت منظمة العمل العربية٬ في تقريرها الثالث حول (التشغيل والبطالة في الدول العربية)٬ عن وجود أزيد من 17 مليون عاطل عن العمل في الوطن العربي٬ بارتفاع فاقت نسبته 16 في المائة بالمقارنة مع عام 2010.
وقالت المنظمة في تقريرها٬ الذي أطلقته اليوم الاثنين بعمان٬ إن التغيرات العربية الأخيرة اثرت علي معدلات البحث عن العمل٬ والتي ارتفعت إلى أكثر من 18 في المائة٬ أي بزيادة ناهزت 4 في المائة٬ مقارنه بتقديرات عام 2010٬ والتي بلغت 14.5 في المائة أو اكثر قليلا.
وأكد التقرير أن البطالة في المنطقة العربية هي بطالة هيكلية وليست دورية أو موسمية٬ وأن القضاء عليها يتطلب استراتيجيات وسياسات تنموية طويلة المدى٬ واستباقية بدلا من الظرفية التي تعمل بها معظم الأنظمة حاليا.
ودعا التقرير الحكومات الى معالجة الخلل في التنمية الاقتصادية وإعطاء التشغيل الأهمية٬ التي تتطلبها الحاجة وإعطاء أولوية لتأهيل العامل الوطني والعربي٬ وتسليحه بالقدرات اللازمة
كما أوصى بضرورة العمل على التعامل مع البطالة من خلال التركيز على تدريب اليد العاملة لتأهيلها لولوج سوق العمل٬ وخاصة في ظل عدم ملاءمة التعليم مع متطلبات السوق في معظم البلدان العربية.
وشدد أيضا على ضرورة تطويق الفساد ووضع حد لهدر النفقات العامة وتوجيهها لتمويل التنمية وبرقابة شعبية حقيقية على المالية العامة٬ وأن تكون للميزانية أهداف لرفع مستوى التنمية.
وقال مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية في الجامعة العربية٬ ثامر العاني٬ في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة٬ إن الأخيرة يقع على عاتقها دور كبير في توفير المناخ الملائم للحد من البطالة بالمنطقة العربية٬ من خلال زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية٬ مؤكدا ان مناخ الاستثمارات في الوطن العربي ليس في المستوى المطلوب.
وأوضح أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا تتجاوز 100 مليار دولار٬ رغم أن الانتاج العربي يصل 5ر2 ترليون دولار وحجم الاستثمارات العربية في الوطن العربي لم يتجاوز 34 مليار دولار٬ قياسا الى حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي. ودعا إلى تسريع وتيرة التصحيح في البلدان العربية وتعميق اسواق المال والإصلاح السياسي والاقتصادي٬ وتطوير السياسات المالية والاقتصادية وإجراء الاصلاحات التشريعية.
ورصد التقرير٬ الذ يأتي اطلاقه على هامش الندوة القومية لمخططي التشغيل في ضوء الاوضاع العربية الراهنة٬ أهم العوامل الاقتصادية التي أسهمت في اندلاع الاحتجاجات والثورات الشعبية في الدول العربية٬ وهي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي٬ وتزايد معدلات الفقر٬ وتراجع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في كثير من الدول العربية والفساد.
وركزت محاور التقرير على انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة٬ حاضرا ومستقبلا٬ من خلال مناقشة أوضاع التشغيل والبطالة قبيل الاحتجاجات الشعبية العربية٬ والانعكاسات الاقتصادية لهذه الاحتجاجات في المديين القصير والبعيد والانعكاسات الاجتماعية والإجراءات التي تم اتخاذها أو الشروع في اتخاذها خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية العربية٬ والتصورات الحكومية حول دعم التشغيل وإعادة هيكلة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهدفت ندوة مخططي التشغيل إلى صياغة إطار عربي شامل لسياسات التشغيل لإنجاز مزيد من فرص العمل٬ وتقليص معدلات البحث عن عمل في المنطقة العربية.
يذكر أن التقرير الاول كان قد صدر عام 2008 بعنوان (نحو سياسات وآليات فاعلة)٬ في حين صدر التقرير الثاني عام 2010 وعالج قضايا الحقل الفكري والعملي للتشغيل والبطالة.