قلاع بنكيران تتهاوى !!

لم يصمد السيد رئيس الحكومة طويلا حتى انهار وانهارت معه "قلاعه الخطابية" التي شيدها واستطاع أن يتحصن فيها، وكانت أقوى القلاع قلعة التمسك بالنص الدستوري الذي صوت عليه المغاربة والذي لا يجوز له خرقه مهما كانت الضغوطات الاجتماعية التي تمارس عليه.
وكان ملف التوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة من الملفات التي استطاع بنكيران أن يقنع قسطا كبيرا من المغاربة بأن التوظيف المباشر لا ينسجم والدستور، لتعارضه مع مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والاستحقاق، كما أن المحضر الموقع من طرف الحكومة السابقة مع ثلة من هؤلاء المعطلين تم التملص مما تضمنه من التزامات، وأوصدت الحكومة الحالية الباب أمام الراغبين في التوظيف المباشر وبلغت قلوب المعطلين الحناجر وضاقت بهم الرباط بما رحبت، حتى فشل بعضهم، وتنازعوا في الأمر فانصرف بعضهم آيسا وصمد آخرون رغم ضآلة الأمل أمام صرامة بنكيران وتمسكه بعروة الدستور الوثقى التي لا مجال لمحاولة فكها، وبدا السيد رئيس الحكومة في الجلسة البرلمانية المشهودة رجل قانون بامتياز ودافع عن موقفه باستماتة فكان له ما أراد ما دام القانون هو الأسمى.
غير أن السيد رئيس الحكومة لم يلبث طويلا حتى سارت الركبان بخبر توظيفه، بصفة مباشرة وبدون مباراة وفي خرق سافر لقانون الوظيفة العمومية وللدستور المغربي، 63 صحراويا في قطاعي العدل والإدارة الترابية، مبررا قراره بأنه يستند إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمقررات التحكيمية الصادرة عن هذه الهيئة في مجال جبر الأضرار، كما يدخل هذا الإجراء في إطار مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقرراتها التحكيمية، حيث تم خلال هذه السنة القيام، إضافة إلى الحالات السالفة الذكر، بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحالات عددها 33 كما تم تمكين 140 شخص آخرين من السكن. ولم يكتف هذا القرار بخرق الدستور من ناحية الاستحقاق في الوظائف العمومية، بل خرق مبادئ كبرى مثل المساواة بين المغاربة وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو اللغة أو الانتماء، وضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص، أما مبدأ الاستحقاق الذي تعمد المشرع الدستوري التأكيد عليه بالنص فقد تم تمريغ أنفه في التراب وذلك كله تحت مبررات واهية قانونيا.
فقد استند السيد رئيس الحكومة في قراره المختصر غير المقنع إلى أساس فضفاض وغير واضح، وهو توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ومقرراتها التحكيمية، وكان جديرا به أن يكون مرتكزه قويا ومؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية، لأنه أتى مخالفا للنص القانوني بل الدستوري. ويمكننا التساؤل عن موقع التوصيات والمقررات التحكيمية الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة من النص القانوني الواضح والنص الدستوري القاطع؟ وهل يمكن للتوصيات – التي لا تتمتع بالإلزام أصلا كيفما كان مصدرها- أن تنسخ النص الدستوري الذي يربط التوظيف بالاستحقاق؟ وهل المقررات التحكيمية أسمى من القانون؟ وأساسا، ما قانونية التوصية أو المقرر التحكيمي المتعارض مع الدستور؟ ألم يكن المحضر الذي التزمت به الحكومة أقوى من التوصيات؟
إذا كان التوظيف المباشر لمعطلي المحضر خرقا لمبادئ الكفاءة والاستحقاق فإن قرار السيد رئيس الحكومة ضرب في العمق مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وأضاف لهاته الخروقات مبدأ المساواة بين المغاربة وعدم التمييز بينهم، فليس هناك مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، بل إن القضية الوطنية الأولى ينبغي أن لا تكون موضع مقايضة وابتزاز، فالمغاربة جميعا أبناء هذا الوطن مؤمنون بقضيتهم ومتشبثون بوحدتهم الترابية مهما كانت الظروف ومهما قسا عليهم الدهر.
إذن، فقانونيا، قرار السيد رئيس الحكومة لا مستند قانونيا له، لأنه مبني على مرتكزات مخالفة للدستور ولقانون الوظيفة العمومية، بل لا تتمتع بأي قوة إلزامية، لذلك فقراره خارق للدستور من ناحية المس بمباد ئ الاستحقاق والكفاءة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
ولا يمكن أن نغفل في هذا المقام الجانب الأخلاقي، حيث إن السيد بنكيران أبدى أمام نواب الأمة حماسة كبيرة في الدفاع عن موقفه من الناحية الأخلاقية، حيث لم يستسغ السماح لنفسه بتوظيف معطل فضل التظاهر أمام البرلمان على حساب آخر اختار أو أكره على البقاء في بلدته ومدينته مساعدا لأبويه في أعمال الحرث أو الصناعة أو التجارة، وبدا آنذاك متأثرا لأنه غير قادر على ارتكاب "معصية" مخالفة القانون، ولم يمض على خطابه "المؤثر" والصارم سوى بضعة أشهر حتى تراجع عن موقفه، وأبدى أن أغلب كلامه كثيرا ما يخضع لظروف الحال، وأن التناقضات في الخطاب أصبحت السمة البارزة، فهو كل يوم في شأن.
وبالرجوع لنص القرار نشم منه رائحة التحايل ومحاولة إخفاء "آثار المخالفة" المرتكبة، باعتبار أن مركز القرار/ المخالفة هو التوظيف المباشر لهؤلاء الصحراويين، وتمت محاولة إخفاء آثارها عن طريق حشر أمور أخرى مثل تسوية الوضعية المالية والإدارية والسكنية لآخرين، كأن الأمر عادي جدا ويدخل ضمن نفس إجراءات طبيعية علما أنه لا علاقة إطلاقا بين التسوية المالية والادارية والسكنية المرتكزة قانونا وبين التوظيف المباشر الخارق للقانون، وبالتالي فلا يمكن أن تنطلي على المغاربة "عملية الغش" هاته، ف"الحلال بين والحرام بين".
إن قرار بنكيران الأخير، رغم أنه مقتضب فإنه فتح به بابا سبق له أن أغلقه، وكان قفله قانونا وواقعا، إلا أنه لم يصمد طويلا حتى فتحه بيديه، وياليته بحث عن بدائل أخرى مؤطرة قانونية لجبر الضرر بدل التوظيف المباشر لهؤلاء المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، والذي فتح به المجال لنقاش قديم جديد حول مشروعية مطالب حملة الشواهد العليا العاطلين، والذين تقوى موقفهم بالقرار، وأكاد أجزم أن هؤلاء الأطر لن يستسيغوا الأمر وسيعودون إلى الميدان معززين بمبدإ جديد هو "العدالة والمساواة في خرق القانون".
باحث بكلية الحقوق أكدال - الرباط