أفاد عبد الله مرتقي المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأن 892 ألف و711 أجيرا متوقفا مؤقتا عن العمل استفادوا من تعويضات الصندوق خلال شهر أبريل الماضي، فيما بلغ التعويض الجزافي 1.733 مليون درهم، مقابل استفادة 716 ألف و61 أجير في مارس الماضي (716 مليون درهم كتعويض جزافي). وذكر مرتقي في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول الصندوق على ضوء ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق ب “قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”، والمستجدات المرتبطة بالمجهودات المبذولة لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، بالإجراءات العدة التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشجيع احترام حالة الطوارئ الصحية الجارية حاليا بالمملكة، مستعرضا ، بالمناسبة ، أهم المعطيات والمؤشرات حول الصندوق.
وأوضح أن هذه المعطيات تشمل ، على الخصوص ، تمديد نظام الضمان الاجتماعي لعمال المنازل بتوسيع التغطية الاجتماعية والصحية لفائدتهم ابتداء من 3 يونيو 2019، حيث إن هذه التغطية كانت اختيارية في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو 2020 لتصبح إجبارية ابتداء من الشهر الجاري. وسجل ، في هذا الصدد ، أن عدد المشغلين المنزليين الذين انخرطوا بشكل طوعي في هذا النظام بلغ لحد الآن 1329 مشغل صرحوا ب1632 عامل منزلي، مشيرا إلى أنه في أفق الإلزامية المرتقبة ، ابتداء من يونيو 2020 ، سيعمل الصندوق على إدماج جميع عمال المنازل الذين يتوفرون على عقود العمل، في نظام الضمان الاجتماعي. وأبرز مرتقي أن أهم الأوراش المفتوحة تتمثل في إرساء نمط جديد لتدبير الاحتياطيات المالية للصندوق، حيث إن الإشكالية المطروحة تتمثل في أن النمط المعتمد حاليا يشكل استثناء مقارنة مع ما هو معمول به على المستوى الوطني والدولي، الشيء الذي يؤثر سلبا على مردودية الاحتياطيات المالية للصندوق، وبالتالي على مستوى المعاشات الممنوحة. وبخصوص نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرز المدير العام بالنيابة أن هذا النظام تواجهه إكراهات، منها بداية عجز هيكلي في عام 2024 ونضوب الاحتياطيات في 2038، وحقوق هزيلة بالنسبة للمؤمن لهم الذين لم يتمكنوا من تجميع 3240 يوما من فترات التأمين، وعدم الاستفادة من فترات التأمين التي تعدت 7560 يوما، وعدم وجود آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا. وذكر بالدراسة المنجزة في 2018 المتعلقة بتقييم النظام الحالي، وسيناريوهات الإصلاح التي لا تزال قيد الدراسة بالمجلس الإداري للصندوق. وقال إن المبادئ التوجيهية للإصلاح تتمثل في المحافظة على ديمومة نظام معاشات الصندوق وتعزيز الصلة بين المساهمات ومستوى المعاشات المقدمة من قبل الصندوق، وتشجيع مؤمني الصندوق للبقاء خاضعين للنظام لفترة أطول، وتحسين معدلات استبدال مؤمني الصندوق، والأخذ بعين الاعتبار بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد.
