قال أحمد مفيد، أستاذ القانون بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن هناك فرقا بين تقييد الحقوق والحريات، كما هو منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبين انتهاكها، فإذا أمكن أن تكون الحقوق والحريات محل تقييد عند الضرورة، فإنه لا يمكن أن تكون محل انتهاك في جميع الحالات. وأشار مفيد خلال ندوة نظمها “منتدى طنجة التشاركي"، و"مركز تكامل للدراسات والأبحاث"، أمس الخميس، إلى أن المغرب مر بمحطات كثيرة كانت فيها إصلاحات كبرى، لكن بعد مدة يتم التراجع عنها، ما يؤثر سلبا على مسار الدمقرطة والحقوق والحريات في البلاد.
وأكد مفيد على ضرورة مأسسة مجموعة من الثوابت غير القابلة للمساس بها من أي طرف كان، وهي الثوابت المنصوص عليها دستوريا، ومنها الاختيار الديمقراطي ومكتسبات حقوق الإنسان. واعتبر الأستاذ أنه ورغم ما يمكن أن يعاب على السلطات في بعض الإجراءات خلال جائحة كورونا، إلا أنه يمكن القول إن هناك نجاحا في تعاملها مع الجائحة، والكل ساهم في ذلك، بما في ذلك المجتمع المغربي الذي كان في مستوى التحديات. وأكد مفيد على ضرورة التأسيس لمجتمع القانون، فإذا كانت دولة القانون تعني مجموعة من الضمانات كحماية الحقوق وفصل السلط، فالمجتمع أيضا ينبغي أن يعي بالقانون، فهذا الأخير ملزم للجميع بما فيه المواطن، حتى يكون هناك توازن بين الحقوق والحريات. وفي ذات السياق، اعتبر أستاذ الحقوق أن سيادة القانون من الأمور الأساسية، فكثيرة هي القوانين، لكنها قليلا ما تطبق، وهو ما يطرح في المغرب إشكال تنفيذ القانون والدستور، إذ إن هناك هوة بين التشريعات وواقع الممارسة، ولا بد من تقليص هذه الفجوة. وشدد مفيد على أن التعاقد بين الدولة والمواطن ما بعد الجائحة ينبغي أن يكون مبنيا على حماية الحقوق والحريات في كل الظروف، والدولة مسؤولة على ذلك، كما أن عليها تعزيز تواجدها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والقطع مع السياسات العمومية التي لم تحقق النتائج المطلوبة منها. ولفت المتحدث إلى ضرورة تحديد الأولويات، فالحديث عن تعاقدات جديدة يفرض الوقوف عند الصعوبات التي تم مواجهتها في السابق، والتفكير الاستراتيجي لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يعرفها في المجتمع. وحسب مفيد، فقد اتضح خلال الجائحة، أن هناك أعطابا حقيقية في كل المجالات، والحل ينبغي أن يكون انطلاقا من تعاقدات جديدة، وأن يحظى القطاع العمومي في مختلف المجالات من صحة وتعليم وبحث بالسياسات العمومية والموارد المالية اللازمة، دون إنكار دور القطاع الخاص، وذلك للوصول إلى مجتمع الديمقراطية.
