الفاسيون .. بوادر انفجار قادم...

نار تحت رماد وسخط و احتقان سيؤديان إلى انفجار قادم لا محالة بعد صفقة إعدام الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس ، وتشييع جنازتها بسبب الفساد المالي والإداري والأخلاقي ... الذي كان ينخرها، وتصدير خطاب أزمة الوكالة للمواطن الفاسي، ليركب مصدروا هذا الخطاب على موجة سخط سابقة على تردي خدمات النقل بفاس، ويكون الحل الأنسب في نظرهم هو التبذير المفوض – التدبير المفوض - في شخص " المخلّص " شركة ستي-بيس City-Bus نفس الشركة التي يعاني منها المكناسيون إلى الان و التي تشتغل بفاس بنفس الخطة التي بدأت بها في الجارة مكناس .
أسطول مهترئ وغير كاف بعدما وعدت بتقويته، والاستغناء عن الحافلات القديمة التي لا تصلح للاستعمال الآدمي ولا حتى الحيواني، أسعار ترتفع تدريجيا ولا تناسب القدرات الاقتصادية للمواطن الفاسي، بعض العمال الذين لا يعرفون للأدب طريقا ولا للأخلاق سبيلا ولا للكفاءة نهجا، ناهيك عن الزحف على حقوق التلاميذ والمتدربين في المعاهد و طلبة الجامعة ( الذين يقاربون 90 ألف ) في انخراطات تتناسب وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم هضم هذا الحق بالنسبة لبعض المعاهد و طلبة كلية الطب، فيما اتخذت قرارات تعسفية في حق الباقي تمثلت في رهن استعمال البطاقة في خط واحد – الخط المباشر – بدل 3 خطوط سابقا وتحديدها – البطاقة – في أربع مرات في اليوم وكذا تحديد سقف زمني لاستعمالها في حدود السابعة مساءا ( مع العلم أن الدراسة تستمر في المعاهد حتى 18:30 و قد تتجاوز هذا التوقيت بالنسبة للطلبة ) و قتل إمكانية استعمالها في العطل والأعياد ونهاية الأسبوع ...
الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن الوعود التي أطلقها السيد علي مطيع المدير العام لشركة Ctiy-Bus ، من تجديد الأسطول و تغطية مختلف أحياء المدينة وتقوية بعض الخطوط والاتجاهات ... وأين هي 310 حافلة التي وعد السيد مطيع بتوفيرها مع اقتراب نهاية السنة المقبلة ، إذ لا نرى في شوارع فاس سوى 150 حافلة أعيدت صباغتها و كأن التغيير والإصلاح هو الصباغة !!، وأين هي الخدمة ذات الجودة العالية واسترجاع ثقة الفاسين في النقل الحضري ونحن نعايش بشكل يومي خدمات متردية ومعاملة وحشية تؤدي إلى شجارات يومية، وتاخرات بالجملة و و و ... يجدر الذكر بان السيد مطيع قد وعد أيضا في آخر ندوة نظمها بتركيب كاميرات مراقبة داخل الحافلات . – ليصبح المواطن الفاسي مراقبا في الشارع وفي الحافلة وفي الحي – المقدم – مازال ليهم غي القبر يديرو فيه كاميرا ...
كما نتساءل عن جدوى إقحام مدينة فاس بحساسيتها، وسجنها لمدة 15 سنة مدة العقد، في تجربة التدبير المفوض في النقل الحضري . التجربة التي أبانت عن فشلها في الرباط مثلا، - ومع من؟!!! مع شركة سيتي-بيس التي يعاني منها المكناسيون إلى الآن – فقد أقدمت وزارة الداخلية على الإعلان عن فشل تجربة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري وفسخت عقد التدبير الذي كان يجمع بين شركة ستاريو التابعة لمجموعة فيوليا الفرنسية وولاية الرباط.
وتبقى السمة الأساسية لهذا النوع من التدبير هي الارتفاع الأسعار والخدمات المتردية والجد محدودة، وواقع مدينة فاس وغيرها يعبر عن ذلك، ليبقى المواطن أمام هذا الوضع بين المطرقة والسندان، وخياراته أحلاهم مر فإما الباطة دالسرين – طاكسي صغير – أو القرش الأبيض – طاكسي كبير – أو الحاويات الحديدية – الطوبيسات – أو الحافلة رقم 11 – المشي على الرجلين -.
كل هذا يجعلنا ننبه إلى أن هذا الواقع المتسم بالتضييق في الحركة والقوت واستمرار حماية الجاني وقمع المجني عليه يعد لعبا بالنار، نار ستُسعّر بتجاهل الحقوق المشروعة لشرائع واسعة عانت لعقود ولا زالت من شيء اسمه " النقل الحضري " الذي يعتبر الملاذ الوحيد للطبقات الكادحة وذوي الدخل المحدود، واشتداد القمع عليهم كلما نددوا بالأوضاع المزرية التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي.
ليبقى ملف النقل الحضري مطروحا بقوة أمام كل الهيئات والإطارات المناضلة من جهة، والشرائح المتضررة بالدرجة الأولى.