مثل المغرب الوجهة الخامسة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية في عام 2019 بتكلفة استثمارية بلغت 3.07 مليار دولار، أي تقريبا 29.63 مليار درهم، وهو ما يعادل 5 في المائة من إجمالي القيمة الاستثمارية الأجنبية المباشرة بالمنطقة والتي بلغت 60.21 مليار دولار. جاء ذلك في تقرير "مناخ الاستثمار في الدول العربية 2020"، الذي يصدر سنويا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، وتضمن هذا الإصدار التطورات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية الوافدة إلى المنطقة وببيئة الاستثمار فيها والوضع الاستثنائي الناجم عن الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد 19، وخصوصا الأثر على حركة التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح التقرير أنه من بين أكبر 10 وجهات عربية مستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع دولتان فقط حققتا نموا بنسبة تزيد عن 3 بالمائة في عام 2019 وهما المغرب الذي حقق نموا بنسبة 3.2 في المائة ومصر بنسبة 5.5 بالمائة. كما حقق المغرب زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 56 بالمائة، ليحل في المركز الثالث في المنطقة، حيث تصدرت الأردن المركز الأول بزيادة قدرها 100 في المائة، متبوعة بتونس 63 بالمائة، ثم حلت مصر ثالثا بعدما سجلت زيادة في عدد المشاريع بنسبة 52 في المائة. وبين التقرير أن مشاريع الاستثمار الأجنبي بالمغرب للعام الماضي بلغ عددها 111 مشروعا، حيث جاء في المركز الرابع، بينما تصدرت الأمارات ب445 مشروعا، متبوعة بمصر 140 مشروعا، ثم السعودية في المركز الثالث ب134 مشروعا. وأشار معدو التقرير إلى أن المنطقة العربية واصلت تقدمها بقوة في مجال إصلاح بيئة الأعمال على الرغم من الفوارق الإقليمية الرئيسية، وتتصدر اقتصادات الامارات والبحرين والمغرب المراكز الأولى على التوالي حسب سهولة ممارسة الأعمال. فيما تأتي السعودية في المركز الرابع متبوعة بسلطنة عمانوالأردن ثم قطر في المركز السابع بعدها تونس والكويت. ونوه التقرير بأن بيئة الأعمال في المنطقة تعد الأسرع تحسنا على مستوى العالم، على الرغم من أن الجودة التنظيمية للدول العربية لا تزال أقل من تلك الموجودة في منطقتي وسط وشرق أوروبا، اللتين حققتا أيضا أسرع تقدم على مستوى العالم خلال العامين الماضيين.
