"البيجيدي": دوريات الداخلية غير مفهومة ويجب احترام اختصاصات الجماعات الترابية

دعا حزب "العدالة والتنمية" إلى عدم المساس باختصاصات الجماعات أو تعطيل مجالسها، وتجميد اختصاصاتها الدستورية، بدوريات ومناشير لأسباب غير مفهومة، ومنها الدورية الأخيرة لوزير الداخلية، التي تمس مباشرة بالمبدأ الدستوري المتعلق بالتدبير الحر.
وأوضح الحزب في مداخلة لفريقه النيابي، بالجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، أنه كان من الأليق الدعوة لدورات استثنائية للمجالس للمصادقة على ميزانياتها التعديلية، والأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية، من حيث تقليص المداخيل ومراجعة الأولويات والبرامج، خاصة ونحن أمام مرأى حجر من استحقاقات انتخابية.

وعبر الحزب عن رفضه لما أسماه "بالخطابات العدمية التيئيسية، التي تمس بالاختيار الديمقراطي، والأحزاب السياسية ومختلف هيئات الوساطة".
وأشار أنه لن يقبل أي مغربي حر التضحية بما تمت مراكمته في البلاد خاصة بعد دستور 2011.
وانتقد "البيجيدي" ما وصفه بالاستهداف "الممنهج والمتكرر للمشوشين، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية، وإلصاق جميع الكبوات والإخفاقات في الحكومة، وإعطاء وتنسيب النجاحات لغيرها".
وأدان الحزب أيضا "استهداف العمل السياسي والحزبي واجترار ودعوة بعض الأطراف لحكومة تكنوقراط وحل الأحزاب، ودعوتها إلى إسناد حكومة "الكفاءات"، مشيرا أن هذا غير مقبول خاصة أن الحكومة الحالية قادت جهود مكافحة جائحة "كورونا" بنجاح مقدر.
وهاجم الحزب أيضا ما أسماه "وسائل الإعلام المأجورة التي يوفر لها دعم غير مسبوق لاستهداف سمعة المغرب، أو لخلق رأي عام ضد الحكومة والأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة".
وأكد الحزب على أن الثقة في الفعل السياسي يجب أن تكون مقرونة بالمصداقية والمسؤولية، ونظافة اليد، وعدم الدفاع عن اللوبيات وجشعها، ومحاربة الفساد.
وشدد على ضرورة الحفاظ على هذه الثقة لأنه لا يمكن لأي نموذج تنموي أن يكون ناجحا إلا بتعزيز الثقة في مؤسسات المملكة، وفي العمل السياسي، وفي تعزيز المناخ السياسي الحر وترسيخ المناخ الديمقراطي كخيار دستوري ثابت.
ولفت إلى أن المرتكزات التي قام عليها مشروع القانون المعدل، تعكس صدقية الحكومة في إنقاذ الاقتصاد الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن الحكومة كانت في الموعد من خلال حرصها على حماية صحة وسلامة المواطنين.
وسجل الحزب في ملاحظاته على المشروع، أن مبلغ 2 مليار درهم الذي خصص لوزارة الصحة خلال هذه الجائحة، يجب أن لا يكون الشجرة التي تخفي الغاب، لذلك لا بد من تأهيل وتعزيز الموارد البشرية العاملة في هذه المنظومة، بالرفع من مدردويتها ورفع أعدادها.
واعتبر أن الصفقات التفاوضية كانت متفهمة خلال الأزمة لكن اليوم يجب أن تقف ونعود إلى الوضع العادي، خاصة أن هناك بعض الصفقات السابقة لكورونا استوفت لكل المساطر لكنها أوقفت لصالح صفقات تفاوضية.
وأكد الحزب أن الجائحة أظهرت أن هناك هشاشة اجتماعية مرتفعة فحوالي 20 مليون مغربي تلقوا الدعم.