قالت خديجة الرويسي النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تدخلها بلجنة العدل والتشريع لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، أمس الأربعاء 15 نونبر، بأن هناك حوالي 27 طفلا يتم التخلي عنهم يوميا بالمغرب، ودعت في هذا الإطار إلى استمرار فتح باب كفالة الأطفال المهملين والمتخلى عنهم شريطة المراقبة الصارمة حتى بعد تسليمهم للمتكفلين بهم. ونبهت الرويسي إلى خطورة اختلاط الأطفال في وضعية صعبة مع الموضوعين لمخالفتهم للقانون الموضوعين في مراكز الإصلاح التابعة لوزارة الشباب والرياضة، واعتبرت ذلك مسؤولية عمل حكومي تشترك فيها الكثير من القطاعات الوزارية وعلى رأسها العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية والمرأة والتضامن. ومن جهته، اعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في عرض قدمه أمام اللجنة، حماية مصلحة الطفل المغربي تقتضي ألا تسند كفالة الأطفال المهملين إلى طالبها الأجنبي إلا إذا كان مقيما بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني. وعزا الرميد هذا الموقف إلى عدة اعتبارات تتمثل أساسا في إمكانية التأكد بشكل يسير وفعال من الشروط المستلزمة في طالب الكفالة وفقا للمادة 9 من القانون رقم 15.01 خاصة ما يتعلق منها بالصلاحية الأخلاقية والاجتماعية لطالب الكفالة والقدرة على ضمان تنشئة إسلامية للمكفول. وأشار إلى أن من بين الاعتبارات أيضا أن تعيين الكافل كمقدم على المكفول يجعل الأول خاضعا للرقابة الدائمة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين المنصوص عليها في مدونة الأسرة٬ وهو مايتعذر في حالة إقامة الكافل خارج التراب الوطني بصفة مستمرة٬ وكذا إمكانية تطبيق مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 15.01 التي تخول الحماية الجنائية للطفل المكفول اتجاه كافله في حالة ارتكاب هذا الأخير لأي فعل جرمي في مواجهته وفقا للقانون الجنائي المغربي. وأوضح الرميد أنه في إطار الترجمة العملية لهذه الاعتبارات، صدر منشور بتاريخ 19 شتنبر 2012 موجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية٬ حثهم على التأكد بواسطة البحث من كون الاجنبي الراغب في الكفالة يقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني٬ وتقديم ملتمسات إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين على ضوء نتيجة البحث بعدم إسناد الكفالة للأجانب غير المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب.
