لم أنا ضد عقوبة الإعدام؟

أنا ضد عقوبة الاعدام.
الاعدام هو قتل نفس بشرية.
وهذه النفس البشرية ارتكبت جريمة كبيرة.مثلا:
– الخيانة العظمى.
– جريمة حرب والإبادة والتطهير العنصري.
– التخابر مع عدو؛ التجسس
– المشاركة في انقلاب عسكري فاشل.
– قتل عمد بالترصد وسبق الإصرار..
– تسميم أفراد وجماعات.-
– إنتاج واستهلاك وترويج المخدرات
– القيام بأعمال إرهابية أو ممارسة العنف لأهداف سياسية
– …..
لا حق لبشر بقتل بشر مهما كانت الدوافع.
كما أنه لا يوجد قضاء عادل ومستقل ونزيه إطلاقا، وقتل المحكوم عليه بتهمة ارتكاب الجريمة، قد لا يكون عادلا، فقد تظهر دلائل قد تبرئه.
فكل الأنظمة القضائية أحكامها نسبية،
ولنفترض أن مرتكب الجريمة بكامل قواه العقلية، فهناك دوافع وأسباب وربما أمراض نفسية وعقلية، ومشاكل اجتماعية وخلفيات متعددة هي السبب الحقيقي لاقتراف الجريمة ذاتها.
فعادة ما يكون المغتصب تعرض في طفولته للعنف أو التحرش الجنسي، أو الإغتصاب. لذلك ينتقم من المجتمع بطريقة لا واعية. بعد أن يمتلء قلبه بالحقد على المجتمع وقيمه ومنها طريقة تصريف الرغبة الجنسية(اللوبيدو) عبر الرياضة والأنشطة الفنية والرياضية أو عبر الصداقات والتعارف والعلاقات الرضائية داخل الزواج أو خارجه.
فالمجرم/الضحية، بهذا المعنى ، مريض نفسيا ومختل عقليا. ومعقد اجتماعيا. فكيف نعاقبه بإقامة حد القتل عليه.إنها سادية بمعنى ما.
يجب أن يعاقب بالمؤبد أو الإخصاء أو عقوبات بديلة. وأن يخضع لعلاج نفسي أو عقلي حتى يعرف المجتمع أنه ضحية قبل أن يكون مجرما مغتصبا قاتلا لقيم وعادات ومواضعات وسنن مجتمعه.
فهذا الضحية/المجرم وثيقة مهمة في علم الاجتماع لا يجب إتلافها بالإعدام والقتل.
ولكن السلطة ضد علم الاجتماع (السوسيولوجيا)لأنه عادة ما يدينها في كل ما يحدث من خروج على القانون من طرف الأفراد والجماعات، ويحملها المسؤولية. ويجعل كل الوقائع والأحداث لها خلفية سياسية. وهذا ما تحاربه السلطة في الدول غير الديمقراطية خصوصا.
لذلك تشيع السلطة عبر وسائل دعايتها من إعلام عمومي ومساجد ومدرسة ومنابر الثقافة السائدة أن أسباب جرائم الحق العام كالقتل والإغتصاب والتهريب والضرب والجرح والدعارة وتجارة واستهلاك المخدرات..هم أفراد قلة من المجتمع ويجب اجتثاث الأفراد المتورطين فيها وقتلهم ورميهم في السجن، والتخلص منهم دون التخلص من أسباب مخالفات وجرائم الحق العام.. لأنها قضت على النتائج ولم تقض على الاسباب.
والأسباب هي سياسات عمومية لم تنتج إلا الفقر والأمية واقتصاد الريع، والاقتصاد غير المهيكل.
سياسات فشلت في التعليم والصحة. ومحاربة البطالة.
سياسات فشلت في توحيد البلاد. وفي الإصلاح الديني. وفي بناء دولة الحق والقانون والديمقراطيه.