كشفت النقابة الوطنية للصحة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عما أسمته "خروقات خطيرة شابت تنزيل مقتضيات المنشور الوزاري رقم 2019/39 القاضي بفتح مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة بأكادير والذي يوصي باحترام منهجية الوضوح والشفافية والحكامة في اختيار المسؤول المناسب في المكان المناسب". جاء ذلك، في بيان أصدره المكتب الإقليمي للنقابة، وصل موقع "لكم"، نظير منه.
تكرار أخطاء الماضي وأكد البيان النقابي أن "أخطاء المراحل السابقة تتكرر وتتسم بالزبونية والمحسوبية والانحياز للمقربين والموالين والمدافعين عن الفساد وعن اختلالات المسؤول الإداري. كما تعتريه عدة عيوب مسطرية وقانونية". وعدد البيان النقابي العيوب والاختلالات في " عدم حضور عضو رئيسي ممثلا عن مديرية الموارد البشرية في لجنة الانتقاء كما هو منصوص عليه في المنشور الوزاري السالف الذكر مما يضرب في مبادئ الشفافية و النزاهة و المصداقية والاستحقاق و تكافؤ الفرص، وكذا تحويل لجنة الانتقاء التي هي في الأصل من اختصاصات المديرية الجهوية للصحة حسب المنشور الوزاري المنضم للعملية إلى لجنة إقليمية في محاولة للتهرب من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة". وبسطت النقابة اختلالات التنزيل في"غياب المندوب الإقليمي والمدير الجهوي عن رئاسة لجنة الانتقاء لأكادير يفتح الباب لأكثر من سؤال؟؟؟، على اعتبار أن أكادير مركز الجهة والخطاب الملكي السامي للذكرى 44 بمناسبة المسيرة الخضراء، خطاب للتاريخ والإنصاف وقد لفت فيه جلالته الانتباه إلى جهة سوس ماسة وعاصمتها مدينة أكادير، ومن تم على كل المسؤولين أن يستوعبوا مضمون وتوجيهات هذا الخطاب الملكي السامي ليعطي نتائجه الفعلية". لجنة غير مستوفية للشروط وأشار البيان النقابي إلى "شرط شغل مناصب المسؤولية غير متوفر في بعض أعضاء اللجنة لأنهم يشغلون تلك المناصب بالنيابة فقط، وسط التغييب الكلي لمصلحة الموارد البشرية الجهوية في تلك العملية لأن ذلك من صلب اختصاصاتها ". وتساءل البيان النقابي: ما السبب في المرور إلى السرعة القصوى في إغراق المناصب بالتعيينات وفي هذا الوقت بالضبط؟؟؟!!!، مع العلم أن رؤساء الأقسام والمصالح بالجهة سوف يتم تعيينهم في القريب العاجل وهم أولى بالمشاركة في اختيار الأطر التي سوف تعمل إلى جانبهم". استعجالية وأخطاء واستغرب البيان النقابي من "الطريقة التي أستدعي بها المترشحات و المترشحون لنيل مناصب المسؤولية من خلال التسريع بعقد تلك المقابلات حيث فوجئوا باستدعائهم يوم الجمعة 25 شتنبر 2020 عن طريق الهاتف للحضور يوم الاثنين 28 شتنبر 2020 مما يطرح العديد من علامات الاستفهام عن السبب في تلك الاستعجالية؟؟!!!". وأكدت النقابة أن "اللجنة لم تقم بدراسة ملفات الترشح، حيث تم قبول ملفات ترشح لأطر صحية ثم إعفاؤها من قبل وتبت في حقهم خروقات و اختلالات كانت موضوع تقرير من المفتشية العامة لوزارة الصحة. وهذا ما سيدفعنا لطرح السؤال عن مدى أهلية اللجنة للقيام بالدور المسند إليها في اختيار المترشحات و المترشحين لشغل مناصب المسؤولية في ظل الخطأ الفادح الذي وقعت فيه!؟". وزيعة وتأزم وشددت النقابة على أنها "ستقف ضد هذا العبث في تنزيل المنشور الوزاري رقم 39/2019 الخاص بإسناد المسؤوليات بالمستشفيات والمراكز الصحية كما نؤكد أننا ضد منطق "الوزيعة" في تحديد وتوزيع المسؤوليات وانتقاء الشروط على المقاس مقابل إقصاء الكفاءات والتضييق عليها، مؤكدة أنها ستقف ضد برنامج مسطر للوقوف في وجه كل أنواع التجاوزات و الفساد الإداري خدمة لأجندات ريعية للموالين والمقربين والمستفيدين من تلك الخروقات". وحذرت النقابة الوطنية للصحة، وفق بيانها، من "مغبة الاستمرار في التجاهل وعدم الاكتراث بكل ما من شأنه أن يزيد من تأزم الوضع الصحي بأكادير إداوتنان وجهة سوس ماسة".
