وجهت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة حول عدم توصلها ولو بوصل الإيداع المؤقت، بعد أزيد من عشرة أشهر على إيداع ملفها القانوني لدى ولاية جهة الرباط، رغم المضايقات ومحاولات المنع التي تعرضت لها. وسجلت الهيئة في رسالتها تلكؤ الولاية ورفضها عقد لقاء لشرح أسباب التماطل، رغم ما قامت به الهيئة من مراسلات ولقاءات مع الجهات المعنية قصد التدخل وفق الصلاحيات الدستورية لحث المسؤولين على تطبيق القانون.
وأشارت الهيئة إلى أن من تداعيات خرق ولاية الجهة للقانون المنظم للجمعيات والمساطر المعمول بها، عرقلة تنفيذ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مجبرة لاتفاقية شراكة وقعتها مع الهيئة. ونددت الهيئة واستنكرت في رسالتها هذا النوع من الممارسات اللاقانونية واللادستورية الذي يضيق على الحريات العامة وينتهك الحق في التنظيم بالقدر الذي يسيء لسمعة المغرب داخل المنتظم الدولي. وطالبت الهيئة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون باعتبار الصلاحيات القانونية والدستورية المخولة له، ووضع حد لهكذا تجاوزات وتمتيع الهيئة بحقها في التنظيم وفاء لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتطبيقا للمقتضيات الدستورية.
