شروط وزير الاعلام والمقابل لعودة الجزيرة

في الوقت الذي تتساقط الدكتاتوريات العربية مثل قصر من رمال ويتسع مجال الحريات في البلدان التي عرفت ثورات، فإن المغرب يسبح ضد التيار ويضيق بكل الاساليب البالية على كل الحريات لاسيما الصحافة الحرة والمستقلة . ويعرف القاصي والداني ما تعرض له العديد من الصحافيين والمؤسسات الصحافية المستقلة ممن لا يهللون ولا يطبلون للنظام. آخر ضحايا التضييق على حرية الصحافة هو الصحافي عمر بروكسي الذي سحبت منه "السلطات الفعلية" بطاقة الاعتماد بسبب قصاصة إخبارية تضمنت عبارة حزب الأصالة والمعاصرة ومؤسسه المقرب من القصر. لقد صرح السيد الوزير عند تقديمه لدفاتر التحملات الخاصة بالقنوات التلفزية أنه في حالة عدم اعتمادها سيقدم استقالته. لم يحدث أي شيء من ذلك. والقنوات مازالت على حالها إن لم لم تكن ماتت ولا تنتظر سوى مراسيم الدفن. أما استقالة الوزير فليست بيده لأنه مقيد بمن عينه. وحتى لا يتهمنا السيد الوزير بالتيئيسيين، فيكفي أن يلقي إطلالة على آخر تقرير لمنظمة مرسلون بلا حدود حيث احتل المغرب في حرية الصحافة الرتبة 138 من أصل 179. لهذا فإن موافقة السلطات على عودة قناة الجزيرة للعمل في المغرب مع استثناء صحافي مكتب الرباط السابقين إضافة الى قنوات أجنبية أخرى مع شروط وخطوط حمر لا تعد سوى محاولة لتبيض واقع أسود بالانتهاكات والشطط في استعمال السلطة وقمع التظاهرات السلمية.
ويُستشف من هذه الخطوة أن النظام يريد لهذ القنوات التحول الى بوق للدعاية للنظام والتغني بمنجزاته لصالح شعب نصف سكانه يعيشون تحت عتبة الفقر وأمي.
وبما أن القنوات الرسمية أصبحت لا تكفي بسبب التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصالات وتحول كل مواطن الى مراسل صحافي، بحيث يسهل على أي كان تغطية أي حدث لايرق للنظام أو يفضح تجاوزاته غير المحدودة، فإن الجزيرة التي خفت بريقها بسبب طريقة تغطيتها للثورة السورية وخدمتها لأجندات لا علاقة لها بالديمقراطية لن تنجح في الدور المراد له لعبه. بالتالي تصير المهنية الصحافية والموضوعية في خبر كان. وبموجب هذه الشروط سيكون غير مسموح للقناة القطرية تغطية القضايا الاجتماعية التي تفضح الشعارات الجوفاء التي ترفع بمناسبة وغير مناسبة من قبل الاصلاحات والاوراش الكبرى ولا يمكنها تصوير سوى الاماكن النظيفة على قلتها حتى لتحرج السلطات العليا بإبراز مظاهر الفقر المذقع والبنايات الآيلة لسقوط وجيوش المتسولين لدرجة أن المشاهد يخال نفسه في الصومال أو أفغانستان مع أن المغرب أجمل بلد في العالم كما يحلو للمستمتعين به وصفه ! مع ذلك يبقى السؤال عن المقابل الذي سيُقدم لقطر حتى تقدم قناتها الجزيرة هذه الخدمة لسلطات الرباط معلقا بسبب عدم تفعيل الحق في الحصول على المعلومة الذي ينص عليه الدستور رغم عدم شرعيته لأنه ليس الدستور الذي صوت عليه الشعب.
4 ديسمبر 1012