مثلث الشعبوية

طرح انتخاب إدريس لشكر نهاية الأسبوع الماضي، كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كواحد من أعرق الأحزاب المغربية. التفكير مجددا في النزعة الشعبوية المتصاعدة التي أصبحت أسلوبا مميزا للخطاب السياسي الذي يحبذ إبقاء الشعب المغربي في مستوى الوجود الأدنى المتمثل في الهتافات و الحماس و السمع و الطاعة من دون أي فهم أعمق للواقع السياسي فكان لصعود العديد من الشعبويين الذين سبقوه مثل عبد الإله بنكيران آو حميد شباط الذي يعود جانب من نجاحهما إلى اعتماد المقاربة الشعبوية و يبدو أن الشعبوية بدأت بتغيير وجه الأحزاب السياسية في المغرب حيث أن الجميع يعتمد هذا النهج للاستمرار .
الأمر الذي قد يشير إلى أن الأحزاب السياسية ربما تفضل القيادات الشعبوية في المستقبل .
لكن دعابات بنكيران و مشاكسات شباط و ضجيج لشكر دليل على المستوى السطحي الذي تمثله الشعبوية .
فعموما و على الرغم من صعوبة تعريف مفهوم " الشعبوية " إلا أن الأستاذ الباحث و الكاتب Yves Meny في كتابه
« Par le peuple, Pour le peuple, le populisme et les démocraties » .
تطرق "للشعبوية " بتفصيل، و يعتبر أحسن ما كتب عن "الشعبوية " لحد الساعة، حيث كتب يتساءل هل تبقى "الشعبوية " محصورة داخل اليمين أو اليمين المتطرف أو أنها تعدت ذلك و انتقلت العدوى لهيئات سياسية كانت إلى حد ما محترمة و ذات مصداقية و بالتالي هل فعلا "الشعبوية " تشكل خطرا على الديمقراطية عندما تستعمل من طرف بعض السياسيين لدغدغة عواطف الشعوب من أجل استمالتها و تهييج مشاعرها و اللعب على الوتر الحساس من أجل الظفر بانتصارات انتخابوية صرفة .
و قد يرى بعض المحللين أنها قد تحول الشعب المغربي إلى طبقة مستغلة عبارة عن دوات فردية، لا مبالية، قليلة الوعي ليس لديها أي طموح، تركض خلف من يحمل البوق و ينادي بغض النظر عما ينادي، حتى و لو كان الموضوع مناقض لمصلحتها فالظروف الاجتماعية المزرية و صعوبة العيش و انعدام الثقة لدى المواطن المغربي نتيجة صعود أشخاص إلى كراسي المسؤولية مشكوك في مصداقيتهم و غير مؤهلين أصلا للإشراف على تسيير الشأن العام جعله يسعى إلى شيئين .
1- الحفاظ على حياته من الاعتقال التعسفي و التعذيب .
2- تأمين ما يسد رمقه من الجوع.
و الذاكرة الجماعية مليئة بالأحداث يمكن الرجوع إليها عند الضرورة .
كما يمكن الاستعانة بالتاريخ الحديث لمعرفة ما وقع بالقارة العجوز إبان الحرب العالمية الأولى حيث ازدهرت الشعبوية و كان لها ما كان من نتائج وخيمة أثرت في مسار الإنسانية جمعاء .
لكن يمكن القول انه من حسن حظ الجمهور المغربي، و خصوصا في الآونة الأخيرة بكل ما تحمله من ظروف قاسية للعيش، انه بنجاح السيد ادريس لشكر كاتبا اول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اكتملت الأضلاع الثلاثة بعد التحاق الوافد الجديد لتكوين مثلث ما يسمى "الشعبوية " هذا الجمهور المتعطش للفكاهة للترويح عن النفس بعد أن توارى إلى الخلف من هم أصلا مؤهلين لهذه العملية، فظهرت فجأة كائنات تجيد فن المسرح السياسي المغربي و اظهروا عن علو كعبهم في صناعة الفرجة و إتقان الفكاهة، منافسين بذلك ساحة جامع الفناء المشهورة عالميا حيث أصبحت المنافسة شرسة عندما تفوق البعض زيادة على الفكاهة أقحم السيرك كمكون للفرجة، فسمعنا عن التماسيح و العفاريت، و اعتمدت الغيبيات و الأساطير و النصوص المقطوعة عن جذورها من اجل الهاء المواطن المغربي عن استحقاقات التغيير و متطلبات التقدم بالتفكير في مقاربة علمية لوضع آليات عملية للقضاء على المعضلات التي تواجه المغرب حاليا و التي تتمثل بالخصوص في : الفقر ، الجهل، التصحر، ضحالة التعليم، المرض، قلة الموارد، تزايد عدد السكان، شح المياه، البطالة......
كما يجب الاهتمام بالقضايا الأكثر حضورا في الثقافة الكونية و التي تشغل العالم كله: التعددية و التنوع و الاختلاف و القيم الحداثية المدنية، حريات الإنسان و حقوقه، بالأخص الحريات الفردية الخاصة في التفكير و التعبير في الحب و الجسد، في التدين و اللاتدين إضافة إلى قضايا البيئة و تغيرات المناخ و التلوث و الفقر و البطالة و الإجابة عن انتظارات شعبية كبيرة لا تقبل التأجيل، مما يفرض على الحكومة الاشتغال بسرعة فائقة مع إعطاء مؤشرات واضحة عن عملها، لان المواطن الآن محتاج إلى إجراءات يومية .
و اليوم بعد مضي عام كامل على تنصيب الحكومة، إلا يحق لنا أن نتساءل عن مال تلك الوعود الكبرى المتعلقة بتحسين الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لفئات عريضة من المواطنين ، و التي اصطدمت بارتفاع أسعار المواد الأساسية و المحروقات إضافة إلى عدم الوضوح فيما يتعلق بصندوق المقاصة كما أن تنزيل مقتضيات الدستور الجديد تتسم بالبطء الشديد علاوة على الانسحابات المهينة من معارك صغيرة ، كما حصل في قضية دفتر التحملات لإصلاح الإعلام و الإعلان عن لائحة مستغلي مقالع الرمال، و الفشل في حماية موظف كشف الفساد و المفسدين و ما خفي أعظم....
حتى الآن و بعد مرور فترة زمنية معقولة نشعر أن الحكومة الحالية ذاهبة بنا نحو إعادة إنتاج الوضع القديم حيث الاعتقالات و قمع الاحتجاجات السلمية و الشطط في استعمال السلطة و غيرها من التصرفات و التجاوزات الأمنية و الحقوقية التي طبعت الفترة الماضية ما تزال سائدة، كأن شيئا لم يحدث كما عادت وجوه الفساد و الاستبداد لتظهر إلى العلن، و هي تعطي الدروس في النزاهة و الشفافية و احترام حقوق الإنسان.
Email : هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.