توقيع عدة اتفاقيات لإحداث 4 مؤسسات جامعية بجهة كلميم واد نون

تم يوم السبت بكلميم، التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة على هامش الدورة العادية برسم 2020 للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم واد نون، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، تروم تعزيز العرض الجامعي والتربوي بالجهة، وذلك بمبلغ يناهز 298 مليون درهم.
وتم التوقيع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وولاية جهة كلميم واد نون، ومجلس الجهة، وجامعة ابن زهر بأكادير، على اتفاقية شراكة لإحداث كلية العلوم الاقتصادية وتحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا الحالية الى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وذلك بقيمة 80 مليون درهم.
ووقعت اتفاقية بين نفس الأطراف لإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بكلميم بقيمة 60 مليون درهم.
وتروم الاتفاقية الثالثة الموقعة، خلال هذا الاجتماع الذي حضره بالخصوص والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي ورئيسة الجهة مباركة بوعيدة، بين الوزارة وولاية جهة كلميم واد نون ومجلس الجهة وعمالة إقليم سيدي إفني وجامعة ابن زهر، إحداث المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسيدي إفني بكلفة 75 مليون درهم.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وولاية الجهة ومجلس الجهة وجامعة ابن زهر والمجلس الإقليمي لأسا الزاك، سيتم إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم أسا الزاك بقيمة 81 مليون درهم.
أما الاتفاقية الخامسة الموقع بين مجلس جهة كلميم واد نون والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، فتروم تعزيز وتوسيع العرض التربوي بمركز الأقسام التحضيرية بكلميم بقيمة مليونين و 840 ألف درهم.
وفي هذا الإطار ، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، أن هذه البنيات الجامعية تأتي في إطار الدينامية التي تعرفها مختلف البرامج التنموية للجهات الجنوبية للمملكة ، وأيضا لأهمية الجامعة كقاطرة معرفية وعلمية تعزز التنمية الوطنية الشاملة، وتساهم في الاقلاع التنموي الذي تعرفه الجهات الجنوبية الثلاث .
وبعد أن أشاد برغبة شباب الجهة المتزايدة في التكوين العالي، أبرز السيد أوعويشة بأن هؤلاء الشباب، وكذا المسؤولين والمنتخبين ، ترسخت لديهم القناعة التامة بأن مساهمة الجامعة في تنمية الجهة تمر أساسا عبر التكوين الرصين الذي تؤمنه الجامعات وباقي المؤسسات ذات الصلة.