"الحرية الآن" تدين "الاعتقال التعسفي" للمعطي منجب وتطالب بإطلاق سراحه

استنكرت جمعية "الحرية الآن" "الاعتقال التعسفي" الذي تعرض له رئيسها المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، مطالبة بالإفراج عنه فورا، وجعل حد لكل المضايقات التي يتعرض لها.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن هذا الاعتقال يأتي بعد سلسلة من التهديدات والضغوطات متنوعة الأساليب التي مورست عليه منذ تأسيس الجمعية سنة 2014، والتي تعرضت بدورها للحصار والمنع والتضييق.
واعتبرت "الحرية الآن" أن "هذا الاعتقال التعسفي تصعيد للاضطهاد السياسي الذي كان عرضة له"، مستعرضة بعض تجلياته، ومن بينها حملات التشهير والسب والشتم في صحافة السلطة، والتي تجازوت الأربعمائة "مقال" في السنوات الخمس الأخيرة.
إضافة إلى الحصار والمنع لجميع المنظمات التي يترأسها أو ساهم في تأسيسها أو يتحمل المسؤولية فيها، والمنع من إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات في الأماكن العمومية، والضغوطات المتعددة في مجال عمله كأستاذ جامعي، فضلا عن المتابعة القضائية التي بدأت سنة 2015، والاستدعاءات المتكررة والمتتالية من طرف الشرطة القضائية، واستدعاء أفراد أسرته بهدف المزيد من الضغط عليه.
وأكد البيان أن هذه الاعتداءات الممنهجة على حقوق وحرية المعطي منجب عنوان لمرحلة ردة حقوقية احتدت منذ بضع سنوات، حيث سجلت الحركة الحقوقية الوطنية والدولية تراجعا كبيرا عن المكتسبات الحقوقية الجزئية التي تم انتزاعها بعد سنوات من النضال والتضحيات.
وتجلت هذه التراجعات أساسا، يضيف البيان، في تزايد عدد معقلي الرأي، واضطرار مئات المغاربة للجوء السياسي إلى بلدان أقل قمعا، هربا من الاضطهاد والانتقام، واستعمال السلطة لأساليب قمع جديدة تستهدف الحياة الخاصة للنشطاء قصد القتل الرمزي لهم وترهيب الجميع بهم.
واعتبرت الجمعية أن الاعتقال الذي تعرض له رئيسها ذو طابع تعسفي، لما واكبه من خروقات سافرة لمقتضيات المسطرة الجنائية، وتغييب الضمانات التي تنص عليها، وتعريض المعني بالأمر لاعتقال تحكمي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووقف المضايقات التي استهدفته بسبب الدور الذي يلعبه في الداخل والخارج في فضح انتهاكات حقوق الإنسان وفي تقوية صحافة التحقيق كوسيلة لضمان الحق في المعلومة.
كما جدد البيان المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي بالمغرب وفي مقدمتهم الصحافيون المعتقلون، ومن ضمنهم عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، والعديد من المدونين ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي والذين اعتقلوا بسبب التعبير عن الرأي.
وعبرت الجمعية عن إدانتها لمواصلة صحافة التشهير لحملاتها المغرضة واليائسة ضد المعطي منجب، في محاولة للمس بسمعته ومصداقيته، داعية جميع الهيئات الحقوقية والفعاليات المناضلة والشخصيات الوطنية بالاستمرار في الضغط من أجل الإفراج عن منجب واسترجاعه لكافة حقوقه، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ببلادنا.