مؤسسة التعاون بين الجماعات.. آلية لحل المشاكل أم توريط لجماعة طنجة المنهكة ماليا؟

صادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة في دورته العادية لشهر فبراير 2021، التي انعقدت في جلستها الأولى يوم الجمعة 05 فبراير الجاري، على الاتفاقية المتعلقة بإحداث مؤسسة للتعاون بين الجماعات أطلق عليها إسم "البوغاز"، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وأوضح محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة، خلال تقديم الاتفاقية للمصادقة عليها، في الجلسة الأولى من الدورة المشار إليها، أنه وبعد التشاور مع مجموعة من الأطراف منها ولاية طنجة ومع العامل المكلف بالملف، اهتدينا إلى فكرة إحداث مؤسسة، يمكن أن نقول عنها أنها أجود، أطلقنا عليه إسم "مؤسسة التعاون بين الجماعات – البوغاز".

وأشار أمحجور، أنه وعوض أن تكون لدينا مجموعة من مؤسسات الحكامة في مدينة طنجة التي تدبر قطاعات معينة وحيوية، قلنا سنجمعها كلها في مؤسسة واحدة وسنعطيها ملفات، الماء والكهرباء والتطهير السائل والمطرح العمومي، بالإضافة إلى النقل الحضري.
ووجهت مجموعة من الفعاليات في تصريحات لموقع "لكم"، انتقادات لهذا القرار الذي اعتبرته متسرعا ويحتاج إلى تأني ونقاش حوله، مشيرة إلى أنه قد يورط جماعة طنجة في ملفات تحتاج إلى تدخل حكومي، خاصة وأن مالية الجماعة تعاني من أزمة مالية، في سياق الاقتطاعات التي تجاوزت 75 مليار سنتيم.
من جهة أخرى، اعتبرت تصريحات أخرى، إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات، سيكون أمرا جيدا ومهما وسيعود بالنفع بلا شك على شريحة واسعة من المواطنين بالعالم القروي، مبرزين أن إحداث هذه المؤسسة قد تساهم في تقليص فوارق جودة الخدمات العمومية بين جماعات نفس الجهة.
الاتفاقية
وحسب ديباجة نص الاتفاقية الذي حصل "لكم" على نسخة منه، فإن هذا الإحداث جاء بناء على القانون التنظيمي رقم 113-14، المتعلق بالجماعات، وبناء أيضا على المرسوم رقم 2.17.451 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وذلك اعتبارا لأهمية مؤسسة التعاون بين الجماعات في تدبير المرافق العمومية الأساسية ذات النفع المشترك.
أما بخصوص موضوع المؤسسة، تشير الوثيقة إلى أنها تمارس مهمة تدبير توزيع الماء الصالح للشرب، توزيع الكهرباء، تطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمة، والنقل العمومي الحضري، مطرح النفايات المنزلية والمشابهة لها ومعالجتها وتثمينها.
وتشير المادة السابعة، إلى أن مجلس المؤسسة يتألف من رؤساء مجالس الجماعات المعنية وأعضاء منتدبين من طرفها وفق شكليات محددة من طرف وزارة الداخلية، وتحل محل الجماعات المنخرطة في كل الاتفاقيات المبرمة في تدبيرها للمرافق المشار اليها في العقد.
الموارد المالية للمؤسسة
وتنص المادة الخامسة من الوثيقة المشار إليها، إلى أن المساهمة السنوية الاجبارية للجماعات تصل إلى 3.300.000 تؤدي منه جماعة طنجة، 2.000.000 ، وجماعة أصيلة 300.000، أما جماعة كزناية فتصل مساهمتها إلى 300.000، في ما جاءت باقي الجماعات المحسوبة على القروي على الشكل التالي، جماعة العوامة 50.000درهم، جماعة حجرة النحل50.000درهم، جماعة حد الغربية 50.000درهم، جماعة سيدي اليمني 50.000درهم، وجماعة أقواس بريش 50.000درهم، جماعة سبت الزينات 50.000درهم دار الشاوي 50.000درهم، جماعة ساحل الشمالي 50.000درهم، جماعة المنزلة 50.000درهم، جماعة البحرويين50.000درهم، جماعة القصر الصغير 50.000درهم، جماعة ملوسة 50.000درهم، وجماعة القصر المجاز 50.000درهم، وجماعة جبل لحبيب 50.000درهم .
الاختلال بين الجماعات المؤسسة
المستشار الجماعي مصطفى بن عبدالغفور، طرح في حديث مع موقع "لكم"، بعض التساؤلات التي يثيرها توقيت إحداث مؤسسة تعاون الجماعات في نهاية الانتداب لجميع الجماعات الترابية، مشيرا إلى عدم التوازن والاختلال البين بين الجماعات المؤسسة، ثلاث جماعات حضرية، مقابل أزيد من 15 جماعة قروية وثلاث عمالات طنجة أصيلة، الفحص أنجرة وتطوان.
واعتبر المتحدث، أن اشتراكات الجماعات الموقعة في مجملها مساهمة محتشمة، مبرزا أن جماعة طنجة هي من ستدفع فاتورة التوقيع وتكلفة الإحداث وتسليم الممتلكات والمرافق الجاهزة للمؤسسة، مشيرا إلى أن تكلفة المالية الباهضة لكل من المطرح، والنظافة، والنقل الحضري، وتطهير السائل، بالإضافة إلى الماء والكهرباء ناهيك عن الموارد البشرية وغيرها من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها مثل عقد التدبير المفوض لشركة أمانديس الذي سينتهي 2026، أيضا صفقة النظافة التي ستجددها جماعة طنجة بتكلفة مالية بالملايير وغيرها كثير، مبرزا أن توصية الأبناك المانحة للقروض التفضيلية التي توصي بضرورة تكتلات جهوية هي ربما في تقديري المحرك الأساس والباقي مجرد تفاصيل.
مبادرة من السلطات الوصية
من الملاحظات التي سجلها مصطفى بن عبد الغفور في حديثه مع موقع "لكم"، أن المشروع جاء بمبادرة من السلطات الوصية ربما، معتبرا أن الأمر عائد لعجز الفاعل المحلي ومحدودية قدرات المنتخب التي لم ترقي إلى هذا المستوى من التفكير في مثل هده الآليات من التدبير والتسيير، مؤكدا على أنه وأمام متطلبات الساكنة وانتظاراتها، واكراهات الجماعات الترابية ومحدوديتها وعلي الأخص الجماعات القروية كان لزاما من تدارك الوضع واقتراح أحداث هده المؤسسة.
ملاحظة أخرى أكد عليها عضو لجنة التعاون والشركات بمجلس جماعة طنجة، وهي أن الوثيقة عرضت على جماعة تعتبر أكبر جماعة ومركز للاستثمار، وثاني قطب اقتصادي بالمملكة والقاطرة التي تقود كل الإصلاحات والخدمات المطلوبة، مؤكدا على أنه كان من الضروري التريث وفتح حوار حقيقي بين الجماعات المعنية والفرق السياسية، مشددا على أن أي تسرع ربما قد يفقد الأهمية التي ينتظرها الجميع من مثل هده المؤسسات.
هذا ولم يفت بن عبد الغفور، الإقرار بأهمية التعاون بين الجماعات الترابية، مشيرا إلى الفصول الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الملف.
تفويت اختصاصات مهمة تهم طنجة
في ذات السياق، ذهب عدنان المعز الباحث في مجال تدبير الشأن العام المحلي في نفس الاتجاه، واعتبر في قراءة أرسلها لموقع "لكم"، أنه سيتم تفويت اختصاصات جماعية مهمة تهم ساكنة مدينة طنجة إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات التي تتحكم فيها أغلبية الجماعات القروية، مشيرا إلى أنه تم استحضار مصالح العالم القروي في الدرجة الاولى.
وأشار معز إلى أن مؤسسة التعاون بين الجماعات، والتي من المفترض أن تحدث بمبادرة من الجماعات الترابية حسب المادة 133 ، لم تكن موضوع دراسة معمقة بين الفرقاء السياسيين ولم تشمل نقاشات الدورات السابقة لمجلس جماعة طنجة نقاش مستفيض لهذا الإحداث، مبرزا أنه ورغم كون القرار هو إستراتيجي، سيفوت تدبير قطاعات كبرى لمؤسسة جديدة ، لم يتم اعمال المقاربة التشاركية مع باقي الفرقاء السياسيين وجمعيات المجتمع المدني المختصة بحكم ان هذا القرار سيرهن القرار السياسي التدبير لسنوات قادمة .
تعميق الأزمة المالية
ولاحظ الباحث، أن مؤسسة التعاون بين الجماعات – البوغاز، تضم فقط الجماعات القروية والحضرية الصغيرة جدا والتي ستستفيد من استثمارات مهمة تهم المرافق العمومية الجماعية المذكورة بينما لن يقع العبأ المالي عليها ، فيما ستكون جماعة طنجة المنهكة ماليا الخاسر الأكبر ، والتي ستتكلف بنامين جل الميزانية المخصصة للمؤسسة ، وهو ما يعني تفويت جزء مهم من أموال ساكنة طنجة لتمويل العالم القروي ، عوض ان تتحمل الحكومة هاته الاستثمارات بدل توريط جماعة طنجة في تنمية العالم القروي .
واعتبر الباحث عدنان، أن تفويت القطاعات المفوضة بجماعة طنجة لمؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز من المحتمل أن يعمق من الأزمة المالية لجماعة طنجة بالإضافة الى حرمان الاحزاب السياسية والمنتخبين المستقبليين من اختصاصات تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة لساكنة مدينة طنجة، مبرزا أن جماعات تطوان ، الفنيدق ، مضيق ، مرتيل، رفضت المشاركة في هاته المؤسسة التي سميت في دباجة المقترح الاولي المسلم للجماعات بمؤسسة تعاون بين الجماعات – الشمال الغربي، وهو رفض يجعلنا نتساءل عن أسباب هاته الجماعات رفض المبادرة بينما قبلتها جماعة طنجة ؟
مؤسسة التعاون والعالم القروي
أما هشام ابن السالك الباحث في الشأن المحلي، فقد اعتبر من جهته، في تصريح لموقع "لكم"، أن المصادقة على قرار إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات – البوغاز – سيكون أمرا جيدا ومهما، وسيعود بالنفع بلا شك على شريحة واسعة من المواطنين بالعالم القروي.
ومن وجهة نظر الباحث، فإن إحداث هذه المؤسسة سيساهم في تقليص فوارق جودة الخدمات العمومية بين جماعات نفس الجهة، مبرزا أن الأمر قد يحقق نوع من الإنصاف في توزيع خدمات المرافق العمومية الأساسية، مضيفا، لا يعقل أن تتوفر مدينة طنجة على بنيات تحتية وتجهيزات ومرافق متعددة ومهمة وتحتكر معظم المشاريع التنموية في حين أن هناك جماعات تنتمي لعمالة طنجة أصيلة لا تزال تعاني من نقص في أهم الخدمات العمومية كالنظافة والنقل العمومي وتطهير السائل.
وذكر الباحث، بأن المساواة بين المواطنين والمواطنات في الاستفادة والولوج لخدمات المرافق العمومية والانصاف في تغطية التراب والتعاون والتضامن بين الجماعات، هي من أهم المبادئ والمرتكزات الدستورية.
وبخصوص ما أثير حول تضرر جماعة طنجة من إحداث مؤسسة التعاون –البوغاز، اعتبر هشام ابن السالك، أن الأمر لا يعدو أن يكون رأيا مستندا لحسابات سياسية ضيقة جاعلا من المكسب والتكتيك الانتخابي أولى من المصلحة الفضلى للمواطنين وحقهم في تنمية مندمجة وشاملة، مؤكدا على أن تنمية هوامش المدن الكبرى هو تحصين للاستقرار فيها وليس العكس.
تجميع قطاعات حيوية في مؤسسة واحدة
محمد أمحجور النائب الأول للعمدة في تبريره لهذه المبادرة، قال خلال تقديم الاتفاقية في الجلسة الأولى من دورة فبراير 2021 التي انعقدت يوم الجمعة الماضي 05 فبراير الجاري، إنه وبعد التشاور مع مجموعة من الأطراف منها ولاية طنجة ومع العامل المكلف بالملف، اهتدينا إلى فكرة إحداث مؤسسة، يمكن أن نقول عنها أنها أجود، مشيرا إلى أنه عوض أن تكون لدينا مجموعة من مؤسسات الحكامة في مدينة طنجة التي تدبر قطاعات معينة، قلنا سنجمعها كلها في مؤسسة واحدة وسنعطيها ملفات، الماء والكهرباء والتطهير السائل والمطرح العمومي، بالإضافة إلى النقل الحضري.