أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الخميس، حل البرلمان وإجراء تعديل حكومي سيعلن عن تفاصيله والوزارات التي سيمسها خلال 24-48 ساعة. وقال تبون على التلفزيون الرسمي "قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، والمرور مباشرة لانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب".
كما أعلن الرئيس الجزائري عن إمضاء قرار عفو رئاسي يشمل حوالي 30 مسجونا صدر في حقهم أحكام نهائية من المتابعين في قضايا الرأي. وهناك نحو 70 شخصاً مسجونين حالياً في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك و/أو الحريات الفردية، وفقاً للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين. والخطاب الذي ألقاه تبّون في الساعة الثامنة مساء (19:00 ت غ) يصادف مع إحياء البلاد "يوم الشهيد" المخصّص لتكريم "شهداء" حرب الاستقلال (1954-1962). ومنذ عودته من ألمانيا قبل أسبوع حيث كان يتعالج من مضاعفات ما بعد كوفيد-19، أجرى تبّون مشاورات مع ستة أحزاب سياسية، بما في ذلك تشكيلات معارضة. لكنّ رئيس الجمهورية لم يستقبل حزبي الأغلبية في البرلمان، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، اللذين لا يحظيان بشعبية كبيرة بسبب قربهما من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأركان نظامه. وأتت هذه المشاورات في سياق توتّر تشهده البلاد مع اقتراب الذكرى الثانية للحراك، حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في 22 فبراير 2019 وأجبرت بعد شهرين بوتفليقة على الاستقالة من منصبه. وكان عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل الذي التقاه تبون نهاية الأسبوع الماضي أعلن أنّ "الرئيس عازم على حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة"، بحسب ما صرح لتلفزيون الشروق الأحد. وكان تبون أعلن في اليوم الذي غادر فيه إلى برلين عدم رضاه عن عمل حكومة عبد العزيز جراد، ممّا أثار شائعات عن تعديل وزاري آتٍ.
